انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ”الموقف السلبي” للحكومة إزاء الارتفاع المهول للأسعار، محذرا من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المقلقة على القدرة الشرائية للمغاربة وعلى استقرار المقاولات.
وفي بلاغ عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء (24 مارس)، أبرز الحزب أن الوضع الراهن يتسم بـ”الغلاء المتصاعد لأسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية والخدماتية”، مشيرا إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق دولي مضطرب، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنه من “اختلالاتٍ عميقةٍ في سلاسل توريد المواد الطاقية، أفضت بدورها إلى ارتفاعٍ مهول في أسعار المحروقات بالسوق الدولية”.
وأمام هذا الوضع، عبر الحزب عن رفضه لما اعتبره تقاعساً حكومياً، مؤكدا “استنكاره وُقوفَ الحكومة موقفاً سلبياً إزاء الارتدادات الخطيرة لغلاء الأسعار على القدرة الشرائية للمغاربة”، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، إلى جانب تأثير ذلك على “قدرات المقاولات المغربية على الصمود، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وفي تقييمه للإجراءات الحكومية، اعتبر الحزب أن “الإجراء اليتيم الذي اتخذته الحكومة والمتمثل في تقديم دعم مباشر لأرباب النقل، هو إجراء معزول وانتقائي”، مبرزا أنه “تم تجريبه في السابق… وأثبت فشله الذريع حيث ظل من دون أثر إيجابي يُذكر، لا على الأسر ولا على المقاولات ولا على المهنيين الفعليين”.
ودعا الحزب إلى تدخل حكومي عاجل، “وفق إرادة سياسية واضحة”، من أجل ضبط الأسعار ودعم القدرة الشرائية، من خلال “تسقيف أسعار المحروقات عند الاستهلاك”، و”فرض هوامش ربح دنيا على الشركات الكبرى”، إلى جانب “الخفض الملموس والمؤثر لمعدل الضريبة على القيمة المضافة TVA والضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC”.
كما شدد على أن جزءا من الغلاء لا يرتبط فقط بالسوق الدولية، بل أيضاً بـ”فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسيادة الاقتصادية”، فضلاً عن “ممارسات المنافية للقانون وللأخلاق، من طرف تجار الأزمات وكبار المضاربين والمحتكرين”.
وفي السياق ذاته، طالب الحزب بـ”إيجاد حل عملي لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير”، داعياً كذلك إلى “مراقبة السوق والأسعار وسلاسل التوريد والتوزيع والبيع بشكل صارم”، مع “الردع القوي والحازم لكل الممارسات التي تنطوي على تفاهمات غير مشروعة”.
