تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها “فيدرالية رابطة حقوق النساء”، تزامنا مع اليوم العالمي للحق في الإجهاض، وللتنديد بمقتل الطفلة مريم ضحية الإجهاض والاغتصاب، اعتبر رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، أن ما حدث للطفلة “يسائل” الحكومة الحالية.
وقال العثماني إن وفاة الطفلة مريم أثناء إجراء عملية إجهاض، ناتج عن اغتصاب، في ظروف غير آمنة “يسائل الحكومة الحالية، التي سحبت مشروع القانون الجنائي، الذي تضمن مقتضيات تستثني حالات مثل الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة من التجريم”.
1/ 2 وفاة الطفلة مريم أثناء إجراء عملية إجهاض ناتج عن اغتصاب في ظروف غير آمنة يسائل الحكومة الحالية التي سحبت #مشروع_القانون_الجنائي الذي تضمن مقتضيات تستثني حالات مثل الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة من التجريم =
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) September 28, 2022
واعتبر رئيس الحكومة السابق، في تغريدة نشرها، مساء اليوم الأربعاء (28 شتنبر)، على حسابه على تويتر، أن “تلك المقتضيات قد أدرجت في مشروع القانون بعد حوار وطني أشرفت عليه لجنة خاصة، وقدمت أمام أنظار جلالة الملك حفظه الله. وهي مقتضيات وردت الرخصة فيها في عدد من فتاوى العلماء”.
2/ 2 = وكانت تلك المقتضيات قد أدرجت في مشروع القانون بعد حوار وطني أشرفت عليه لجنة خاصة، وقدمت أمام أنظار جلالة الملك حفظه الله. وهي مقتضيات وردت الرخصة فيها في عدد من فتاوى العلماء.
— سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) September 28, 2022
وكان مكتب مجلس النواب توصل في، نونبر 2021، بطلب من طرف رئيس الحكومة لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي.
استثناءات.. حبر على ورق
ويعاقب القانون الجنائي المغربي على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) والذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن).
وكان تحميم ملكي هم مسألة الإجهاض، بعد نقاش مجتمعي واسع سنة 2015، خلصت فيه اللجنة المكلفة ملكيا إلى أن “الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع”.
وحددت اللجنة ثلاث حالات يمكن أن يسمح فيها بالإجهاض، هي: “أولا: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها. ثانيا: في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم. ثالثا: في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين”، إلا أنه لم يتم بعد تعديل القانون الجنائي ليتضمن هذه الاستثناءات، وبقيت مجرد حبر على ورق.
وقفة أمام البرلمان
ونظمت فعاليات نسائية وحقوقية وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مقر البرلمان في الرباط، للمطالبة برفع التجريم عن الإجهاض، والحق في “الإجهاض الطبي الآمن”.
ونددت المحتجات بالقانون الذي يجرم الإجهاض، والذي وصفوه بـ “القانون الذي يقتل”، وحملن لافتات تعتبر أن “الإجهاض حق من حقوق المرأة”، وأن “الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي”.
وكانت الطفلة مريم، البالغة من العمر 14 عاماً، قد توفيت يوم 7 شتنبر الجاري، بعد تعرضها للاغتصاب، خضعت بعده لإجهاض غير آمن نتج عنه نزيف حاد.
وأوقف رجال الدرك الملكي في قضية مريم، أربعة 4 أشخاص، من بينهم ممرضة تشتغل بالمستشفى الإقليمي بميدلت ووالدتها، بعد مشاركتهم في إجهاض سري داخل منزل مغتصبها.
