قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء (28 شتنبر)، في لقاءٍ بمدينة مراكش : “إن العنف ضد المرأة يمسّ بحقوقها الأساسية، وحاجزٌ أمام تحقيق الأمن الاجتماعي، وأهداف التنمية المستدامة، ما يُبرز، يضيف الداكي، العناية الدائمة والموصولة لجلالة الملك محمد السادس، بالنهوض والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة”.
على قدم المساواة
الداكي، في كلمته أمام مسؤولين قضائيين استفادوا من دورة تكوينية، نُظمت اليوم الأربعاء (28 شتنبر) في مراكش، بشراكة مع مجلس أوروبا، أوضح أن: “المركز القانوني للمرأة المغربية شهد تغييرا كبيرا بصدور دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد المرتكزات الأساسية للنهوض بوضع المرأة وجعلها تعتلي ركب التنمية وتتمتع بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة مع الرجل”.
مناهضة العنف
وتابع المسؤول على رأس النيابة العامة، أن: “انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، شكل ركيزة أساسية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على العديد من المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا البرتوكول الملحق بها، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز 2022”.
وأضاف، في هذا الإطار، أن “رئاسة النيابة العامة دأبت منذ استقلالها على جعل مكافحة العنف ضد النساء ضمن أولويات السياسة الجنائية، من خلال تتبع عمل النيابات العامة في الموضوع، خاصة تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف الى الحماية القضائية ومنع استمرار العنف ضدهن”، مشيرا الى ان “النيابة العامة جسدت ذلك من خلال العديد من الدوريات التي تم توجيهها الى النيابات العامة”.
