علي أوحافي
بدا الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، “مقروص”، وهو يرد على أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، في جلسة اليوم الاثنين (22 يوليوز)، بخصوص مشروع القانون المتعلق بلجان تقصي الحقائق، والذي تنوي الحكومة تقديمه، بعدما أقرته في المجلس الحكومي الأخير، في الوقت الذي كانت الغرفة الأولى قطعت أشواطا طويلة في تحضير مشروع قانون مماثل.
الشوباني روى أمام البرلمانيين ما حدث، معبرا عن انزعاجه من ذكر بعض أو نصف الحقيقة فقط، على حد تعبيره، مضيفا أنه اتصل شخصيا برئيس لجنة العدل ليسأله عن ما يتوفر عليه من معطيات، ليخبره رئيس اللجنة بأنه تلقى اتصالا من رئيس المجلس، كريم غلاب، يطلب منه توقيف التداول في مشروع القانون.
الزايدي، بعدما استمع إلى جواب الشوباني، رد بالقول إن الأمر غير مقبول، متسائلا ما إذا كانت المؤسسة التشريعية مستقلة، أم أنها تخضع للتعليمات، وهو ما حذا بالشوباني إلى التعقيب قائلا: « الحكومة ستقدم مشروع القانون، وسيعرض على المجلس الوزراي، ولكم واسع النظر”.
