نفى المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، نفيا قاطعا ما نقلته بعض المنابر الإعلامية، حول قوله إن “إطلاق سراح المواطن الكويتي، المتهم في قضية الاغتصاب، خطأ جسيم”.
وقال الرميد، في تصريحات صحافية، “أنا لم أقل هذا، ما قلته هو انه إذا كان هناك حالة اغتصاب وكان هناك مسؤول عن الاغتصاب، سواء كان مواطن مغربي أو أجنبي، وأطلق سراحه المغتصب فذلك خطأ جسيم”.
وتابع الرميد: “هذا لا يعني الواقعة التي أثيرت لأن هذه الواقعة هي معروضة على القضاء، وليس لدي أي معطيات دقيقة حولها، أنا أتحدث عن المبدأ، هل هذا ينطبق على هذه القضية؟ ليس بوسعي أن أؤكد أو أنفي، لأن ذلك من اختصاص مؤسسات أخرى”.
