تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول “دعم أسعار الكتب والأدوات المدرسية”.
مطلب الدعم
وسجلت النائبة البرلمانية عن حزب “الكتاب”، زهرة المومن، في سؤالها الكتابي إلى شكيب بنموسى، أن “الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2022-2023، يتسم بارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع أسعار السنة الفارطة”
ولفتت النائبة، إلى أن “الزيادة طالت أسعار حوالي 40 في المائة من بعض الكتب، دون احتساب الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى”.
ودعت المومن الحكومة إلى “تخصيص آلية مالية لدعم ناشري الكتب المدرسية، لاسيما تلك الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي، وكذا التخفيف من موجة غلاء أسعارها في ظل ارتفاع كلفة الطباعة وندرة مادة الورق في السوق الدولية”.
لهيب “الأدوات”
في تصريح لموقع “كيفاش”، كشف حسن الكامون، نائب رئيس جمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، أنه “خلافا لما يروج الأمر لا يتعلق بالكتب والمقررات المدرسية، وإنما أسعار المستلزمات المدرسية من شهدت زيادات مهمة وغير مسبوقة”.
وأبرز الكامون، أن “الزيادة تجاوزت 70 في المائة إلى 100 في المائة من سعر المستلزمات، ناهيك على أنها غير متوفرة خاصة في ما يتعلق بالدفتر، ذلك أن الوزارة الوصية على قطاع الصناعة أصدرت قرارا بعدم استيراد الدفاتر من الخارج على أساس تشجيع الصناعة والمنتوج المغربي”.
وتابع المتحدث، في السياق ذاته: “هذا قرار رحبنا بيه واعتبرناه وجيه إلا أنه لم يتم استغلاله من طرف المصنعين، كاينين 3 المصنعين ديال الدفتر في المغرب، واحد منهم يمارس الاحتكار والبيع المشروط، وهو ما يفسر الزيادات”.
قرار وزاري مشترك
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أكدت في بلاغ لها، أن “أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022”.
وأبرزت الوزارة، أنه “لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات”.
وأوضح المصدر ذاته أن “صندوق المقاصة هو من سيتكلّف بصرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022”.
