مروة السوسي (الرباط)
رغم تأجيل ندوة لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بخصوص التحرير الجزئي لسعر صرف الدرهم، وكذلك تأخير عرض حول الموضوع كان من المزمع أن يقدمه بوسعيد أمام مجلس الحكومة اليوم الخميس (29 يونيو)، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تنفيذ القرار لا تواجهه أي مشاكل.
وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن ارجاء عرض وزير الاقتصاد والمالية لا علاقة له بأي مشكل في هذا القرار، “وكان مجرد طلب للإرجاء إلى مجلس مقبل”.
وذكر الخلفي بأن القرار المتعلق بالتحرير الجزئي لسعر صرف الدرهم سيتم تحت إشراف بنك المغرب، بتشاور وتنسيق مع الحكومة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشددا على أن الحكومة ستعمد إلى التواصل بانتظام حول الموضوع لتقديم كافة التوضيحات والمعطيات المرتبطة بهذا المجال.
وفي ما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بالمضاربات بعد دخول القرار حيز التنفيذ، أوضح الخلفي بأن الأمر من الأشكال السلبية المرتبطة بالتحرير الجزئي للعملة، قبل أن يستدرك قائلا إن بنك المغرب انطلق في خطوات لمحاربة هذه الأشكال التي تقع والتعامل معها بصرامة.
