طالب المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتدخل من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمؤذنين بمختلف مساجد المملكة، في ظل ما وصفه بضعف الأجور مقابل المهام اليومية المستمرة التي يضطلعون بها.
وأوضح الفاطمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن “عدداً كبيراً من المؤذنين بالمساجد عبر مختلف ربوع المملكة يعانون من ضعف الأجور الشهرية التي لا تتجاوز في العديد من الحالات حوالي 1700 درهم”، رغم “المهام اليومية المستمرة التي يضطلعون بها، والتي تشمل فتح المساجد قبل كل صلاة، ورفع الأذان والإقامة، وتنظيم شؤون المسجد وإغلاقه بعد انتهاء الصلوات”.
وأضاف النائب البرلماني أن هذا الالتزام اليومي يجعل المؤذنين “في ارتباط دائم بخدمة بيوت الله طيلة اليوم”، كما أن “هذا الالتزام الزمني الكبير يحرم الكثير منهم من فرص ممارسة أعمال إضافية لتحسين دخلهم”، الأمر الذي “ينعكس سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة”.
وأشار عضو الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية إلى أن المؤذنين يقومون بـ”أدوار مهمة في خدمة الشأن الديني”، متسائلاً عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم من أجل تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمؤذنين، ومراجعة أجورهم بما يضمن لهم العيش الكريم ويوازي حجم المهام التي يقومون بها”.
