قررت الحكومة تخصيص غلاف مالي إجمالي لإنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بمشروع الخط الفائق السرعة الذي سيربط الدارالبيضاء بأكادير عبر مراكش، قدره 1,5 مليار درهم.
دراسات قبلية
ووفق نص مشروع قانون المالية لسنة 2023، ستعمل الدولة على إنجاز الدراسات القبلية للربط الفائق السرعة، بين الدار البيضاء وأكادير، على مدى ثلاث سنوات، بين 2023 و 2025، بغلاف مالي إجمالي قدره مليار ونصف درهم.
ولفت مشروع القانون الذي عرض أمام أنظار البرلمان يوم أمس الخميس (20 أكتوبر)، إلى أن الاتفاق الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدة سنة 2019، يهدف بشكل أساسي إلى إعطاء انطلاقة الدراسات والتقييمات من أجل الفصل بين البنية التحتية واستغلال السكك الحديدة، وذلك لوضع القواعد اللازمة لإرساء نموذج جديد للمكتب الوطني للسكك الحديدة لإخراج المتطلبات القبلية لإعداد عقد البرنامج.
“التيجيفي” من الأولويات
وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، قد أكد “إنجاز الخط السككي الرابط بين مراكش وأكادير يعد من أولويات مخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي من شأنه تعزيز التكامل الجهوي على الصعيد الوطني”.
وأبرز الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “مخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية يروم إنجاز 1300 كلم جديدة من الخطوط فائقة السرعة و3800 كلم من الخطوط الكلاسيكية، الأمر الذي من شأنه ربط 43 مدينة عوض 23 الحالية”.
وأوضح عبد الجليل، أن “هذا الربط يستلزم تعبئة اعتمادات مالية تناهز 50 مليار درهم”، مشددا على أن “البرمجة الزمنية للمشروع رهينة بإيجاد الحلول المناسبة لتمويل المشروع، من خلال تضافر جهود جميع المتدخلين”.
و في السياق ذاته، لفت وزير النقل واللوجيستيك، إلى أن “المكتب أنجز مختلف الدراسات الأولية المتعلقة بالمشروع، خاصة منها دراسة البنية التحتية، والهندسة المدنية، وأشغال المسح الطوبوغرافي”، مبرزا أن “مشروع المكتب الوطني يروم تغطية كامل التراب الوطني بالشبكة السككية على المديين المتوسط والبعيد”.
