يروج الكيان الوهمي مؤخرا لدعاية “تعويض الضحايا”، لا تغدو كونها محاولة يائسة للالتفاف على حقوق محتجزي مخيمات تندوف.
وأكدت الميليشيا الانفصالية، من خلال مبادرتها بشكل غير مباشر مسؤوليتها في الانتهاكات والعنف والظلم الذي يعيشه محتجزو المخيمات يوميا على يد جلادي صنيعة الجزائر.
جرائم صنيعة الجزائر
وفي بيان توصل به موقع “كيفاش”، أكدت المنظمات غير الحكومية الصحراوية، أن قرار البوليساريو تعويض ضحايا انتهاكاتها الجسيمة في حق الإنسانية، لا يغذو كونه محاولة للهروب إلى الامام والالتفاف على حقوق المحتزين في المخيمات.
وأبرز التحالف، حسب البلاغ ذاته، أن البوليساريو أقرت بمسؤوليتها في الانتهاكات الجسيمة في حق الانسانية التي شملت القتل خارج نطاق القانون والإختفاءات القسرية والتعذيب والتطهير العرقي عبر حالات القتل بدافع الهوية أو الانتماء العرقي وغيرها من الأفعال الشنيعة والمسيئة والحاطة من الكرامة والتي خلّفت أضرارا نفسية وجسدية واجتماعية.
هذا وأوصى التحالف هياكل الأمم المتحدة، المعنية بحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إلى دعوة مجموعات الضحايا وذويهم الى تقديم شهادات موثوقة حول الوقائع والسياقات المؤسسة لارتكاب تلك الجرائم وكذا تحديد الضرر الناجم عنها، مؤكدا أنه في ظل غياب أي إرادة سياسية لدولة الجزائر لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة المرتكبة فوق ترابها، ستستمر البولساريو في انتهاك لحقوق المحتجزين”.
مجلس وهمي
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أوضح نوفل البعمري، أن ميليشيا البوليساريو تحاول احتواء حالة الغضب التي تشهدها المخيمات خاصة من طرف أسر ضحايا، حيث عمد التنظيم إلى “الإعلان عن تأسيس ما سماه بالمجلس الصحراوي لحقوق الإنسان، ليظهر أمام الامم المتحدة وأمام المنتظم الدولي بأنه يعمد إلى طي تلك الصفحة الأليمة من تاريخ المخيمات، لكن ما حدث هو أن هذا المجلس تحول لتنظيم من تنظيمات جبهة البوليساريو، لم يحظى بأي استقلالية عنه، بل تتواجد فيه عناصر مليشياتية حملت السلاح ضمن ما تسميه الجبهة “بالجيش الصحراوي”، متابعا في سؤال: “كيف يمكن الحديث عن مؤسسة حقوقية يتواجد بها عناصر بخلفية عسكرية؟”.
وشدد المحامي والخبير الحقوقي، على أن “هذه المؤسسة لا تحظى بأي اعتراف دولي، المفوضية السامية للأمم المتحدة لا تعترف بها و لا تتعامل بها، كما أنه مجلس لا يشتغل وفق معايير باريس التي تشترط عليها أن تكون محايدة و مستقلة وهو ما يفتقده هذا المجلس، كما أنه مجلس لم يقم بالدور الذي تقوم به مختلف المجالس الحقوقية وهي مهمة الانتقال الحقوقي، و تحقيق معايير العدالة الانتقالية بما فيها جبر الضرر و عدم الإفلات من العقاب و ضمان عدم تكرار ما حدث”.
تعذيب وترهيب.. لا مثيل لهما
وأبرز الحقوقي، ضمن التصريح ذاته، أن “مخيمات تندوف عاشت على وقع أحداث و اتهامات حقوقية بشعة، بحيث أن مستوى التعذيب والانتهاكات اتخذت طابعا حاداً، عنيفا وبوسائل تعذيب لا يوجد لها مثل إلا في صور القتيل التي مارستها داعش و قبلها طالبان و كل التنظيمات الإرهابية”.
وقدم نوفل البعمري، أمثلة عن جرائم البوليساريو، مبرزا: “في الأربع سنوات الأخيرة تم القيام بعمليات إعدام خارج نطاق القانون لأكثر من 17 شاب منهم منقبين عن الذهب، و ممتهني تهريب المحروقات، ومنهم من كان يحاول الفرار من المخيمات و العودة لوطنهم المغرب”.
وتابع البعمري، في السياق ذاته: “هذه الإعدامات التي تمت و مازالت تتم خارج نطاق القانون، بالعودة للكيفية التي ارتُكبت بها فهي تطرح السؤال حول طبيعة تنظيم البوليساريو وكذلك حول طبيعة الدولة الحاضنة لمثل هذه التنظيم و التي تسمح بارتكاب هذه الانتهاكات الحقوقية على ترابها”.
