خاضت النقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الاثنين (4 ماي)، الاعتصام الذي سبق الإعلان عنه، “في ظل غياب حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية”.
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للنقابة أنه تم عقد لقاء بحضور عضو من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مع كاتب الدولة لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خُصص للتداول في عدد من الملفات المرتبطة بوضعية أستاذات وأساتذة التعليم الأولي، في أفق برمجة لقاءات مرتقبة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمؤسسات الشريكة.
وخلال هذا اللقاء، يضيف البلاغ، تم طرح مجموعة من القضايا، في مقدمتها ملف الإدماج والزيادة في الأجور، حيث أفاد كاتب الدولة أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن اختصاص وزارته، ولا يمكنه التحدث باسم الحكومة بشأنه.
وفي ما يتعلق بالحريات النقابية والطرد التعسفي والاقتطاعات غير القانونية، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستتفاعل مع جميع الشكايات الموضوعة لدى مصالحها أو لدى مفتشيات الشغل بمختلف الجهات والأقاليم، مشدداً على أنه لا يوجد أي مشغل يتمتع بحصانة فوق القانون.
أما بخصوص ملف التقاعد، فأوضح كاتب الدولة أن مسألة التمديد في العمل بعد سن التقاعد، كما ينص عليها قانون الشغل، تبقى من صلاحيات المشغل وليس الأجير، مع تقديم وعد بالاشتغال على هذا الملف.
وسجلت النقابة، في ختام بلاغها، استمرار عدم التجاوب مع قضايا القطاع والتعاطي الإيجابي مع المطالب التي وصفتها بالعادلة والمشروعة، مؤكدة في المقابل انفتاحها على كل الحوارات الجادة والمسؤولة، مع التشبث بمواصلة الاحتجاج بجميع الأشكال المتاحة دفاعاً عن مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الأولي.
