اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن قرار القرار الصادر عن مجلس المنافسة، بخصوص سوق المحروقات، “بعد مخاضٍ طويل وتقلباتٍ متتالية، هو إدانة صريحة” لهذه الشركات.
وقال المكتبُ السياسي للحزب، في بلاغ له، إن هذا القرار، في حد ذاته، “رغم هزالة مبلغ التسوية مقارنةً مع حجم الأرباح الفاحشة وغير المشروعة التي راكمتها الشركات المعنية، إدانةً واضحةً وإقراراً صريحاً بالتواطؤات المُخِلَّة بقواعد المنافسة الحرة والشريفة والنزيهة في سوق المحروقات”.
وأوضح حزب التقدم والاشتراكية أنه “يَنتظرُ الإفصاح عن حيثيات القرار المذكور وتفاصيله وأسبابه وتعليلاته، في إطار مبدأ الشفافية، قبل أن يُعلن عن تقييمٍ شاملٍ للموضوع”.
وقال الحزب المعارض إنه يأمل في أن “يَحرص مجلسُ المنافسة على عدم استمرار وضعية سوق المحروقات على ما هي عليه، وعلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات للحيلولة دون تكرار نفس الممارسات غير المشروعة والمضرة بالقدرة الشرائية للمغاربة”.
وكان مجلس المنافسة قرر، الخميس الماضي، فرض عقوبة مالية قدرها 180 مليار سنتيم، على شركات المحروقات بسبب الإخلال بقواعد المنافسة.
وأوضح المجلس في بلاغ له أن الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، ستؤدي هذا المبلغ، مع التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا، والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
وأشار المجلس إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار المسطرة التصالحية، وأن تعهدات الشركات تكتسي طابعا إلزاميا، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها.
وأبرز المصدر أن القرار جاء تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، إذ تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه وشكل تبليغ المؤاخذات هذا موضوع بلاغ أصدره المقرر العام في شهر غشت 2023.
