أعطى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء (13 يوليوز)، الانطلاقة الرسمية لتفعيل “استراتيجية التكوين المستمر بقطاع التربية الوطنية”.
وأفاد بلاغ للوزارة، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، بأنه تمت المصادقة خلال أشغال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتأطير التكوين المستمر “على الاختيارات الكبرى والتوجهات العامة المتعلقة بالتكوين المستمر”، وذلك “في سياق تنزيل حافظة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع رقم 9 ، الرامي لتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بالمسارات المهنية”.
وشدد الوزير في كلمته خلال اللقاء على “إلزامية التكوين المستمر بالنسبة لجميع الأطر التربوية والإدارية وضرورة جعل التكوين عبر الممارسة والمصاحبة آلية أساسية للتكوين المستمر”، مؤكدا “حرص الوزارة على إعطاء الأولوية للتيمات والمواضيع والعروض التكوينية المندرجة في إطار تطوير النموذج البيداغوجي، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على تجويد أداء الأستاذات والأساتذة والرفع من مستوى التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق جودة العرض التربوي والارتقاء بمردودية المدرسة المغربية”.
وتتمثل أدوار اللجنة التي تتكون من مجموعة من المسؤولين من القطاعات الثلاثة، في “تأطير وتوجيه التكوين المستمر في أفق تحسين حكامته”، وكذا “مأسسة وتقوية حكامة ونجاعة التكوين المستمر عبر إخضاعه لنظام ضمان الجودة وتعزيز تكافؤ الفرص”.
هذا وتتوخى الاستراتيجية تحقيق هذه الأهداف، من خلال “استثمار الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتماد منظومة للإعلام خاصة بالتكوين المستمر”، كما تسعى إلى “ملاءمة التكوين المستمر مع الانتظارات المؤسساتية وجعله آلية لمواكبة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار”، إضافة إلى “الرفع من المردودية الداخلية لمنظومة التربية والتكوين من خلال جعل التكوين المستمر مدخلا أساسيا نحو المهننة وتحقيق الجودة والنجاعة في أداء المهام، وتطوير الكفايات والتنمية المهنية الشاملة، وتقوية مشاريع التعاون الدولي”.
وفي نفس السياق، دعت الوزارة مختلف الفاعلين التربويين والإداريين، إلى “المزيد من التعبئة والانخراط الفعال في تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر، التي تراهن عليها للرفع من جودة التعلمات والرفع من أداء الفاعلين التربويين والإداريين والارتقاء بمردودية المؤسسات التعليمية وكسب رهان النهضة التربوية التي ينشدها النموذج التنموي الجديد”.
