وضع جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية، اليوم الجمعة (10 أكتوبر)، البعد الاجتماعي والاقتصادي في صلب أولويات المرحلة، مؤكدا على ضرورة إلى سياسات ملموسة تحقق أثرها على حياة المواطنين.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال المحامي والفاعل، نوفل البعمري، إن “الملك في خطاب افتتاح البرلمان في آخر دورة تشريعية له قبل تنظيم الإستحقاقات المقبلة كان واضحا في توجيه البرلمان لإقرار سياسة اقتصادية واجتماعية تجيب على سؤل فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وأبرز البعمري، أن “هذا السؤال الذي أصبح مطروحا اليوم بقوة من خلال إقرار سياسة تنموية محلية تجيب على على ما سبق ان تم طرحه في الخطاب السابق الذي أشار فيه إلى السرعتين المتفاوتتين اللتين يسير بهما المغرب”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “الخطاب حاضر فيه البعد الاجتماعي ،هذا البعد يجب اليوم ترجمته على مستوى قانون المالية المقبل وعلى مستوى طبيعة السياسة العمومية التي سيتم توجيهها للمواطنين والمواطنات بشكل عام والشباب بشكل خاص في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية و فعليتها من حيث الأثر على المواطن وعلى التنمية المحلية”.
وقال جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إن التحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يقتضي تغييراً ملموساً في العقليات وفي طرق العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج”.
وأضاف جلالة الملك، في خطابه الذي ألقاه، في مقر البرلمان، “ننتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية”.
ويتعلق الأمر، حسب جلالة الملك، بالقضايا الرئيسية ذات الأولوية التي حددناها، وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي.
