حمل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، اليوم الجمعة (10 أكتوبر)، رسالة واضحة تؤكد على أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تقوم على المفاضلة بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية لكن على التكامل بينهما لخدمة المواطن.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أبرز يوسف كراوي الفيلالي، المحلل ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “جلالة الملك في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أكد على أنه ما يمكنش يكون تناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية القوية للمغرب التي يقوم بإنجازها تماشيا مع الاستحقاقات المقبلة، وما بين البرامج الاجتماعية التي هدفها تحسين ظروف العيش للمواطنات والمواطنين اليومية”.
وسجل الكراوي، أن “المقاربة التي يجب اعتمادها وفقا للرؤية الملكية هي مقاربة تنبني على أن هذه المشاريع الوطنية الكبرى في خدمة الوطن والمواطن، وبالتالي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحسين ظروف عيش المواطنين”.
وأكد جلالة الملك في خطابه، يوضح المحلل، على ضرورة أن تكون للبرامج الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والصحة والسكن والشغل نفس الأهمية التي تكتسيها المشاريع الكبرى وما يكونش التنافس بيناتهم. يعني وجب اعتبارهما ركنين أساسيين للمجتمع المغربي وللنهوض بالتنمية في المملكة”.
ولفت الكراوي، إلى أن “جلالة الملك نبه في خطابه إلى أهمية التواصل مع المواطنين للتعريف بالإنجازات في البرامج الاجتماعية في القطاعات الحيوية”.
وتابع المتحدث ضمن التصريح ذاته: “يجب على الفاعل الحزبي والحكومي أن يعرف بالمنجزات ويحرص على التواصل في كل المؤسسات التي يرتادها المواطن يعني المواطن منين يمشي مثلا المستشفى أو يمشي المدرسة أو يمشي المعهد يلقى تفاعل إيجابي ويلقى انطباع جيد عن الإدارة العمومية وعن المرفق العمومي بصفة عامة”.
