مروة السوسي (الرباط)
تسبب رفع الضريبة على المحروقات، من 10 في المائة إلى 14 في المائة، في اشتعال نقاش حاد في صفوف برلمانيي الأغلبية والحكومة.
ويتجه نواب الأغلبية، شأنهم في ذلك شأن نواب المعارضة وحزب الاستقلال، إلى وضع تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2018 يقضي بالإبقاء على الضريبة على المحروقات في 10 في المائة، الأمر الذي لم يتم الحسم فيه إلى غاية منتصف اليوم الاثنين (13 نونبر)، في انتظار التوافق بين الأغلبية والحكومة، حسب ما أفادت مصادر مطلعة.
ويتخوف البرلمانيون من أن تواجه الحكومة تعديلاتهم بالفصل 77 من الدستور، والذي ينص على أنه “للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات، التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.
