لا تخفى على المتابع للوضع في الجارة الشرقية، حقيقة الانحلال الحقوقي الذي تقاومه الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، في الوقت الذي يسارع فيه النظام، من خلال قطبيه المتواطئين، عبد المجيد تبون من جهة والكابران شنقريحة من جهة أخرى، على تضييق خناق الفقر والأزمة على الجزائريين، وإيلاء الاهتمام لمباريات كرة القدم وتلكيز الكلام هنا وهناك.
هي اختصاصات باتت جديدة على وزارة الدفاع الجزائرية، وتصريحات لا تمت للأعراف الرئاسية بصلة، والمقابل شارع محتقن ووضع اجتماعي وحقوقي مشتعل حد الاحتراق… والجديد ليس غير بلاغ ينضاف إلى طابور البلاغات المنددة بانحراف النظام الجزائري، انحراف متجذر في كراسي المسؤولية الجزائرية منذ عقود.
إنحراف وتمويه
عبرت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، عن استيائات من “ممارسات النظام الشمولي الذي يحاول تمويه المجتمع من خلال عمليات منحرفة، باتت واضحة المساعي بعد تهديد وزارة الداخلية الجزائرية بحل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”.
وأبرز البديل الديمقراطي الجزائري، في بلاغ له بهذا الخصوص، أن “قوى ميثاق البديل الديمقراطي علمت بذهول أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الحزب المعتمد والناشط بشرعية، تلقى، من خلال عون قضائي، إشعارا رسميا يأمره بالتوقف عن تنظيم الاجتماعات مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني في مقره الوطني”.
وشدد التنظيم، حسب المصدر ذاته، على أن “ممارسات النظام ترفع من قائمة أكثر من 300 معتقل سياسي ورأي، وآلاف المتابعات والتحقيقات القضائية، ومن حالات الحبس الاحتياطي التعسفية المسجلة، فقط، سنة 2021”.
الحراك الشعبي عدو “الكابرانات”
وتتواصل حملات الاعتقالات في الجزائر، في محاولة يائسة من النظام لاحتواء الحراك الشعبي الفاضح للكابرانات، حيث أوضح الدكتور عتيق السعيد، الأستاذ والباحث الجامعي، أن “النظام في الجارة الشرقية يسعى بكل الطرق الخبيثة تفكيك الحركات الاحتجاجية، والاستمرارية في نفس السياسة القمعية التي نهجها النظام السياسي القديم/الجديد، وهي كلها محاولات الغاية منها خلق حاجز يمنع تمدد الاحتجاجات نحو إسقاط النظام السياسي العسكري، وصولا إلى خلق عداوة خارجية عبر تلفيق أحداث قارية”.
وشدد عتيق السعيد، ضمن تصريح لموقع “كيفاش”، على أن “الإجراءات التي أقرها النظام السياسي لم تغير في الوضع الاحتجاجي، فلم تثني الحراك الجزائري عن مواصلة المطالبة بإسقاط النظام و برحيل جميع رموز النظام السابق كأول مطلب للخروج من الازمة، لاسيما مطالب التوقف عن تبذير النظام السياسي مداخيل الدولة ونفقاتها العمومية في دعم تنظيم الكيان الوهمي لجبهة البوليزاريو الحاضنة لعناصر ارهابية بالمنطقة، التي ساهمت في تفاقم الأزمة و باتت تشكل عبئا على المواطن الجزائري و احتياجاته الأساسية، وتهديدا للسلم و أمن المنطقة”.
وتابع الأستاذ الجامعي: “يمكن القول أن الحركات الاحتجاجية بالجزائر هي مرآة عاكسة لتفاقم الأوضاع و التدهور الاجتماعي والاقتصادي بالدولة و حالة القمع الممنهج و الغلق السياسي التي تنهجها منذ ما يقارب 30 سنة الماضية، تشكل لا محالة محفزا للشارع نحو القطع مع النظام و اسقاطه لتجاوز الاضطراب السياسي تحقيقا للعدالة الاجتماعية و الديمقراطية التمثيلة، و حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا”.
عاجل:🇩🇿🇩🇿
31 أكتوبر:
الحراك الشعبي يوجه ضربة موجعة للنظام الجزائري:
شارك الآلاف من الأحرار والحراير أحفاد وحفيدات الشهداء والشهيدات، في المسيرة الضخمة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس🇫🇷🇫🇷، بمناسبة الأسبوع الـ141 لحراك الجالية المتزامن مع الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية. pic.twitter.com/Y3UTY8NXtn— Tomorrow_people😎😎😎_شعب الغد✊👌👍💪💘😎😎 (@160500) November 1, 2021
