ساءلت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول استنزاف قطاع الماشية ببلادنا، في ظل غياب أي إجراء حكومي.
وقالت البرلمانية الصغيري، في سؤالها، إنه في الوقت الذي جاء فيه القرار الملكي السامي، بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى، حفاظًا على القطيع الوطني ودعمًا للفلاحين ومربي الماشية، تحرك لوبي المضاربين وتجار الأزمات لاستغلال هذا الوضع بشكل فاضح، حيث عمدوا إلى شراء أعداد هائلة من المواشي بأثمنة متدنية مستغلين انهيار أسعار الأضاحي بنسبة قاربت النصف، ليعيدوا بيع لحومها بنفس الأسعار المرتفعة التي كانت عليها قبل القرار، دون أي انعكاس إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأوضحت البرلمانية أنه رغم هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد استدامة قطاع الماشية، يبقى السؤال المطروح هو: هل اتخذت وزارتكم الإجراءات الملموسة، والكفيلة بوقف هذا النزيف وضبط السوق، مما يطرح تساؤلات حول دور الحكومة في حماية الثروة الحيوانية وضمان عدالة الأسعار بين المربين والمستهلكين.
وسجلت واضعة السؤال أن استمرار هذه التجاوزات دون رقابة أو تدخل، سيؤدي إلى تفاقم استنزاف القطيع الوطني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها بلادنا، ويعاني منها القطاع بسبب الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لوقف جشع هذا اللوبي الذي يعمل على تحقيق أرباح خيالية على حساب الفلاحين والمستهلكين معًا.
وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الفلاحة، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشكل فوري لوقف هذا الاستغلال الممنهج لحماية القطيع الوطني من خطر الاستنزاف.
كما استفسرت عن الإجراءات الم
