القوة الأمنية المغربية والإشادة اللي كاتلقاها محليا ودولياً ماجاتش من فراغ، والاستباقية اللي معهودة عليها كتعتمد على الأبحاث والتحقيقات قبل أي تدخل أمني ميداني باستعمال الأسلحة، كيفاش..
رئاسة النيابة العامة، عرضت اليوم الجمعة (30 دجنبر) في الرباط، دليلا علميا جديدا حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحديد الإطار القانوني
ويقدم الدليل للممارسين في حقل العدالة الجنائية، الإطارَ القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، إضافة إلى وصف مسار البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، وفقا لما تتطلبه معايير مجموعة العمل المالي والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.
استحضار المعايير الدولية
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، قال بالمناسبة : “إن هذا الدليل العلمي يضم مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويرسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي”.
جهود النيابة العامة
ومن جهته، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن الدليل هو نتيجة الجهود المتواصلة التي بذلتها رئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى الزيارة الميدانية التي سيقوم بها فريق من خبراء مجموعة العمل المالي بين الفترة 16 و18 يناير 2023.
وسجل تقدم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب خلال الأربع سنوات الاخيرة، خاصة في مجال الملائمة مع المعايير الدولية ذات الصلة إن على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو على مستوى الفعالية.
توسيع النطاق الترابي
واستعرض النفيسي، أهمية دور الدوريتين الصادرتين عن رئاسة النيابة العامة التي أسست لمبدأ التحقيق الموازي كإجراء أساسي نصت عليه المعايير الدولية في غسل الاموال وتمويل الارهاب، مشيرا إلى توسيع نطاق الاختصاص الترابي في قضايا غسل الأموال، ليشمل محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، بعد أن كان حصرا على المحكمة الابتدائية في الرباط.
