طبقت الحكومة اقتطاعات جديدة من أجور موظفي الإدارات والمصالح العمومية، الخاصة بشهر يناير الجاري، وهو الإجراء الذي أثار ضجة لدى الموظفين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأفادت جريدة “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر اليوم الأربعاء (31 يناير)، بأن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين، وتقليص النزيف الذي يتعرض له.
ونقلت الجريدة، عن مصدر حكومي، أنه طبقا لبنود الإصلاح، تم الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة 4 في المائة مقسمة على أربع سنوات، فيما كانت الحكومة شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بالنسبة نفسها، فيما يعد اقتطاع شهر يناير الجاري الثالث من نوعه، وذلك في أفق استكمال نسبة 4 في المائة في سنة 2019.
ولم يقتصر رفع المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد على الأجراء فقط، بل ألزم قانون الإصلاح الدولة، بصفتها مشغلا، برفع مساهمتها، وذلك بشكل مواز للاقتطاعات من أجور الموظفين، حيث شرعت الدولة بدورها في الرفع من مساهمتها ابتداء من سنة 2016، وذلك بنسبة 1 في المائة كل سنة إلى غاية استكمال نسبة 4 في المائة سنة 2019، علما بأن ذلك سيكلف الميزانية ما بين 4 و5 ملايير درهم، حسب المصدر الحكومي لليومية.
