في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط واستمرار حالة الغموض بشأن مآلات الحرب الدائرة في المنطقة، يواصل سعر النفط في الأسواق الدولية تسجيل مستويات مرتفعة، ما يثير مخاوف من انعكاسات اقتصادية أوسع على الدول المستوردة للطاقة، ومن بينها المغرب.
وإلى حدود أمس الأحد (29 مارس)، بلغ سعر برميل خام برنت، الذي يستورده المغرب، نحو 114 دولارا، بينما يحذر خبراء من احتمال ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى، قد تصل إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرار الحرب لفترة أطول، خصوصا مع تواصل إغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره قرابة 20 في المائة من شحنات النفط العالمية.
وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن ما يشهده الشرق الأوسط حاليا من حرب مفتوحة يجعل من الصعب التنبؤ بنهايتها أو تقدير حجم الخسائر الكبيرة المترتبة عنها.
وأوضح اليماني أنه، وبالنظر إلى سعر صرف الدرهم المغربي، فإن ثمن لتر النفط الخام في السوق الدولية بلغ حوالي 6.7 دراهم، في حين وصل سعر لتر الغازوال في السوق الدولية إلى 10.93 دراهم، أي بفارق يناهز 4.23 دراهم بين لتر النفط الخام والغازوال الصافي.
وأضاف أنه إذا أخذ بعين الاعتبار أن الاستهلاك الوطني السنوي من الغازوال يقترب من سبعة ملايير لتر، فإن قيمة هذا الفارق بين النفط الخام والغازوال تقترب من 30 مليار درهم، دون احتساب باقي المواد البترولية الناتجة عن تكرير النفط، مثل البنزين والفيول ووقود الطائرات والإسفلت وغيرها، مشيرا إلى الخسائر التي يتكبدها المغرب نتيجة توقف نشاط مصفاة “سامير” لتكرير البترول.
كما أشار المتحدث إلى أنه إذا كان سعر لتر الغازوال في السوق العالمية يبلغ حاليا حوالي 11 درهما، فمن المتوقع أن يصل في السوق المغربية إلى نحو 18 درهما، بعد إضافة تكاليف التوصيل والضرائب التي تقدر بحوالي 5 دراهم، إلى جانب هامش أرباح الموزعين الذي يصل إلى درهمين.
واعتبر اليماني أن هذا المستوى من الأسعار لا يتناسب مع مستوى دخل أغلب المغاربة، مضيفا أن الدعم الاستثنائي الموجه للناقلين لن يكون كافيا للحد من انعكاساته على المعيش اليومي للمواطنين، في ظل موجة الغلاء التي يعاني منها العديد من الأسر.
