تأتي التوضيحات الأخيرة التي أعلنت عنها سارة، طليقة مهدي حجاوي، كخطوة شجاعة وجريئة تضع حدا لمحاولات الركوب على اسمها واقحامها في تصفية حسابات ضيقة، حيث اختارت المواجهة المباشرة لكشف زيف الادعاءات التي تضمنها بلاغ صادر عن المحاميين الفرنسيين ويليام بوردون وفنسنت برينغار، مؤكدة بوعي وطني مسؤول رفضها المطلق لتوظيف شخصها في حملات تستهدف النيل من صورة ومصالح المملكة المغربية ومؤسساتها الدستورية.
لقد حمل موقف سارة ردا قاطعا ومباشرا فندت من خلاله وبشكل ملموس كل ما روج له دفاع طليقها بخصوص تعرضها لعمليات تتبع ومراقبة مزعومة من طرف أشخاص صلتهم بالسلطات المغربية، مبرزة أنها لم تقدم يوما أي شكاية بهذا الخصوص لدى مصالح الدائرة السابعة للشرطة في باريس، وهو ما يكشف بوضوح زيف تلك الروايات المحبوكة التي تفتقر إلى أي أساس من الصحة وتظهر الرغبة في اصطناع مظلومية واهية.
وفي سياق تعزيز هذا الموقف المستقل، اختارت سارة رسم حدود فاصلة وواضحة بين حياتها الحالية وأنشطة طليقها السابقة، مؤكدة أنها لم تكن يوما على علم بطبيعة الأعمال التي كان يمارسها، وأنها قطعت كافة صلاتها به منذ وقوع الطلاق، وهي خطوة تعكس رغبتها الأكيدة في النأي بنفسها عن أي مناورات مشبوهة لا تخدم سوى أجندات الإساءة والتشهير.
ولم تقف المتحدثة عند حدود النفي، بل أظهرت مسؤوليها الوطنية الكاملة تجاه التسريبات الصوتية المنسوبة لطليقها، مبرزة عدم وجود أي صلة لها بهذه التسجيلات التي تسعى إلى الإضرار بالوطن، لتعيد بذلك توجيه البوصلة نحو الحقيقة وتجريد تلك الحملات من أي غطاء قد يحاول مستغلو هذه القضية الركوب عليه لبث سمومهم.
إن تجديد سارة لتشبثها العريق والدائم بالوطن ومؤسساته، يمثل رسالة بالغة الدلالة على أن قيم المواطنة الحقة تظل الحصن المنيع ضد كل المحاولات الخارجية لزعزعة الاستقرار أو المساس بسمعة المغرب، لتؤكد من جديد أن الدفاع عن مصالح الوطن يتجاوز أي اعتبارات شخصية أو عائلية سابقة.
