طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالتعجيل بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية، وقانون آخر خاص باللجوء.
ودعت المنظمة، في بيان لها، الحكومة إلى “احترام التزامات المغرب الدولية لحقوق الإنسان خاصة في موضوع الهجرة واللجوء، وحفظ كرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء”.
واعتبرت المنظمة أن هذا لا يأتي إلا بالتعجيل بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية، والإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء.
وأكدت المنظمة أن “تدبير ملف الهجرة واللجوء يحتاج إلى تظافر جهود كل دول المنطقة والتعاون فيما بينها”.
وقالت المنظمة إن “البلاد بذلت مجهودا إيجابيا منذ 2013 من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، إلا أن التطورات الأخيرة مست بمصداقية هذه السياسة”.
