طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقنزيه ومستقل” في وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فاكر، المقيم بصفة قانونية بمدينة بولونيا الإيطالية، على إثر تدخل للشرطة الإيطالية، وذلك في مراسلة وجهها رئيس المنظمة، نوفل البعمري، إلى سفير الجمهورية الإيطالية بالمغرب.
وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها واستيائها من الواقعة، مشيرة إلى أن التسجيلات المصورة التي وثقت للحادث وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارت ردود فعل واسعة وتساؤلات حول ظروف الوفاة ومدى احترام المعايير الدولية المنظمة لاستخدام القوة من قبل الشرطة الإيطالية أثناء محاولة توقيف الضحية.
كما قدمت المنظمة تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة أن “الحق في الحياة يعد من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن أي وفاة تقع أثناء تدخل أمني، خاصة مع وجود شبهة استعمال مفرط للقوة، تستوجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه وفاعل يكشف ملابسات الواقعة، ويتحقق من مدى احترام مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام القوة، مع تحديد المسؤوليات عند الاقتضاء”.
والتمست المنظمة من السفارة الإيطالية نقل انشغالها الحقوقي والإنساني إلى السلطات الإيطالية المختصة، وتمكينها، إلى جانب الرأي العام، من كافة المعطيات المتعلقة بالحادث، بما في ذلك خلفيات الواقعة، وما إذا كانت جنسية الضحية أو وضعيته كمهاجر قد أثرتا في طريقة التعامل الأمني معه، مع الإعلان عن نتائج التحقيق وترتيب الآثار القانونية، بما فيها إحالة المتسببين في الوفاة على القضاء الإيطالي.
وأكدت المنظمة كذلك على “ضرورة توفير جميع الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بالوصول إلى الحقيقة، وضمان حق أسرة الضحية في المشاركة في التحقيق والاطلاع على مجرياته ونتائجه، بما يكفل حقها في الإنصاف والانتصاف القضائي والقانوني، طبقاً للفقرة 35 من بروتوكول مينيسوتا”.
ودعت المنظمة، انطلاقا من هذه الواقعة، إلى “تعزيز الجهود الرامية لحماية حقوق المهاجرين في إيطاليا وصون كرامتهم الإنسانية، والتصدي لكل أشكال التمييز العنصري أو المعاملة غير اللائقة أو اللاإنسانية التي قد يتعرض لها المهاجرون عموماً والمغاربة خصوصا، انسجاما مع الالتزامات الدولية للجمهورية الإيطالية في مجال حماية حقوق الإنسان”.
وفي ختام مراسلتها، جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ثقتها في مؤسسات العدالة الإيطالية، معربة عن أملها في أن “يتم التعامل مع القضية بالجدية اللازمة بما يضمن احترام الحق في الحياة وسيادة القانون وتحقيق الإنصاف لأسرة الشاب المتوفى”.
