يعرض حزب التجمع الوطني للأحرار، في برنامجه للفترة 2026-2031، وفي إطار الإجراء رقم 2 “درع الادخار”، رؤية جديدة تجعل من الادخار ركيزة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للفئات الهشة، من خلال إرساء آلية لا تقتصر على توفير الحماية الاجتماعية، بل تمتد إلى تمكين المستفيدين من بناء مستقبلهم المالي وتعزيز قدرتهم على مواجهة مختلف التحديات.
ويعتبر البرنامج، حسب مصدر حزبي، أن “درع الادخار” يشكل “ابتكارا نوعيا في صلب النموذج الاجتماعي المغربي، ويجسد جيلاً جديداً من السياسات الاجتماعية التي تتجاوز منطق الدعم التقليدي، لتوفر للمواطنين أدوات عملية تساعدهم على الصمود أمام الأزمات والاستثمار في مستقبلهم وفق مقاربة تقوم على التمكين والاستدامة”.
ويرتكز هذا النظام على الجمع بين المساهمة العمومية وحساب ادخار مزدوج الوظيفة، يجمع بين الادخار الاحتياطي المخصص لمواجهة الطوارئ والادخار المستقبلي الموجه لتكوين رأسمال تدريجي، بما يقدم حلا عمليا ومرنا مستلهما من أفضل التجارب الدولية، مع مراعاة خصوصيات الواقع المغربي.
ويؤكد الحزب أن “نجاح هذا المشروع يستند إلى مجموعة من المؤهلات التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها السجل الوطني للسكان، إلى جانب شبكة بريدية ومصرفية واسعة الانتشار، فضلاً عن التوسع المتواصل لمؤسسات الأداء، وهو ما يتيح تنزيل هذا النظام على نطاق واسع وبكفاءة عالية، مع تسهيل ولوج مختلف الفئات المستهدفة إلى خدماته”.
ويخلص البرنامج إلى أن “درع الادخار” يعكس “توجها جديدا يجعل من الحماية الاجتماعية رافعة حقيقية نحو الاستقلالية والاندماج الاقتصادي، بما يمنح المواطنين، ولاسيما العاملين في القطاع غير المهيكل، أدوات ملموسة لبناء مستقبلهم بثقة وكرامة، ويعزز مكانة المغرب ضمن الدول التي تعتمد مقاربات مبتكرة في تطوير سياساتها الاجتماعية”.
