حذرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من التعميم المتسرّع للمجموعات الصحية الترابية، معبّرة عن رفضها لما وصفته بـتسييس القطاع الصحي أو تمرير أي إصلاحات على حساب حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية.
وأكد النقابة، في بلاغ لها، أن الحق في الصحة حق دستوري وأساسي، مسجلة في الوقت “استمرار عجز الحكومة عن مواجهة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، وما يرافق ذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية”.
وأوضح البيان ذاته أن السياق الوطني والدولي يتسم بـ”موسوم بالاضطراب والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، معتبرا أن الأوضاع الاجتماعية “ما تزال تتسم بتراجع القدرة الشرائية وتزايد الضغوط على المواطنين”.
وفي هذا السياق عبّر المكتب الوطني للنقابة عن رفضه “لأي سياسات أو تدابير تستهدف جيوب المواطنات والمواطنين أو تمس بالاستقرار الاجتماعي”.
وأكدت النقابة رفضها “لأي مقاربة إصلاحية في القطاع الصحي خارج ضمان الحقوق والمكتسبات، مشددة على أن أي إصلاح ينبغي أن يقوم على حماية الحق في الصحة وصون كرامة مهنيي القطاع”.
كما عبرت عن رفضها لما اعتبرته “تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية اختلالات المنظومة الصحية أو الزج بها في صراعات سياسية أو حسابات ضيقة”.
وفي السياق ذاته، شدد المكتب الوطني على أن “إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية يظل رهينا بإصلاح حقيقي وشامل للمنظومة الصحية”، داعيا الحكومة إلى “عدم المضي في التعميم المتسرع لتجربة المجموعات الصحية الترابية دون تقييم موضوعي وشامل لنتائجها وانعكاساتها الإدارية والمهنية والاجتماعية”.
وطالبت النقابة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية “بالتسريع في معالجة الملفات العالقة، وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية وصرف المستحقات المادية للشغيلة الصحية، بما يضمن حقوقها المهنية والاجتماعية ويرفع عنها ما وصفه البيان بحالة الاحتقان داخل القطاع”.
كما عبر البيان عن تضامن النقابة مع عدد من الأطر الصحية والأشخاص الذين يتعرضون، حسب تعبيره، “للضغط والتضييق في بعض المؤسسات الصحية”، مطالبا “بوقف هذه السلوكات ومعالجة الملفات المطروحة في احترام للقانون والحريات النقابية”.
وعلى المستوى التنظيمي، أعلن المكتب الوطني الشروع في تفعيل الدواوين واللجان الوظيفية والنوعية المنبثقة عن المؤتمر الوطني التاسع، مع تحديد المسؤوليات وإعداد برامج عمل دقيقة، إلى جانب التحضير الجيد للمؤتمرات الجهوية والإقليمية والمحلية، في أفق تعزيز الامتداد النقابي والدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية.
