عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها “المطلق” لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، معتبرة إياه “مشروعا تراجعيا يمس في العمق مجانية التعليم العمومي، والقضاء على ما تبقى من المدرسة العمومية، في مقابل التمكين للمدارس الخصوصية وتعزيز حضورها وانتشارها، وتوفير الدعم المادي واللوجوستيكي لها، في محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية الدولة الاجتماعية”.
وحذرت الجامعة، في بلاغ لها، من “الانحراف” الذي يعرفه مسار تنزيل النظام الأساسي “بشكل سليم، خاصة على مستوى بعض الملفات المستعجلة التي لم يتم الحسم فيها بعد، أو تلك التي تم الالتفاف عليها بعد تقديم الوعود الزائفة بشأنها، بالإضافة لتلك التي أغفلها النظام الأساسي، وكذا استمرار الوازرة في التنصل من وعودها السابقة”.
كما حذرت من إثقال كاهل الشغيلة التعليمية بمهام والتزامات إضافية خاصة فيما يتعلق بمدارس الريادة التي عرفت اختلالات مستمرة وبوادر فشل مرتقب.
واعتبرت النقابة ذاته أن المشهد النقابي يتسم بـ”التراجعات المستمرة والاجهاز على المكتسبات وتجميد الحوار رغم ضعف محدودية مخرجاته، في ظل غياب تفاوض جاد ومسؤول، واستمرار الالتفاف على معظم الملفات المطلبية العالقة، خصوصا الارتباك الحاصل في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي”.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الحكومة والوزارة الوصية، بالعمل على “إنصاف حقيقي للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، من خلال الاستجابة لملفاتها المطلبية في شموليتها وعلى رأسها تعميم التعويض التكميلي، والتعويض عن العالم القروي، وتقليص ساعات العمل”.
كما دعت الجامعة، الحكومة والوزارة الوصية، إلى تأطير برنامج اشتغالها وفق القانون الإطار 51.17 والعمل على تنزيل مقتضياته وتفعيل القوانين والمراسيم المرتبطة به، معربة عن استنكارها “التام” لـ”فرض اللغة الفرنسية قسرا كلغة رسمية في تجاوز صريح لمقتضيات الدستور والقانون الإطار”.
كما استنكر البلاغ ما أسماه “الإقصاء الواضح” للجامعة الوطنية لموظفي التعليم من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، و”إقصاء مناضلي ومناضلات الجامعة من مختلف المباريات والاستحقاقات المهنية، ومناصب المسؤولية، رغم ما يشهد لهم من كفاءة، ومسار مهني حافل، ما يكرس منطق التحكم والتهميش والعودة إلى ثقافة سنوات الجمر والرصاص بتجريم الانتماء النقابي ومحاربته”.
