دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى عقد اجتماعين داخل مجلس النواب، بكل من لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لمناقشة تداعيات التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.
وفي طلبين منفصلين وجههما رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيسي اللجنتين، أوضح أن التصعيد العسكري بالمنطقة وما نتج عنه من اضطراب في الملاحة البحرية بمضيق هرمز، الذي يعد ممرا استراتيجيا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، يطرح مخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة وإمداداتها.
وأشار إلى أن هذه التطورات قد تؤثر كذلك على توريد عدد من السلع والمنتوجات إلى السوق الوطنية، بما قد ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج، ويؤثر بالتالي على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن انعكاساته المحتملة على توازنات المالية العمومية.
وطالبت المجموعة بحضور وزير الصناعة والتجارة لاجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية من أجل تقديم معطيات حول تقييم الوزارة لتأثير هذه المستجدات، وكذا مستوى المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتوجات الضرورية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى الإجراءات الاستباقية والتدابير الممكن اتخاذها لضمان استمرارية تموين السوق الوطنية والحد من أي آثار سلبية محتملة.
كما دعت إلى حضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لاجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، قصد مناقشة التداعيات المحتملة لهذه التطورات على الأمن الطاقي الوطني وأسعار المحروقات بالمغرب، والاطلاع على تقييم الوزارة لحجم هذه التأثيرات ومستوى المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية، إلى جانب التدابير المرتقبة لضمان استمرارية التزويد بالمواد الطاقية والتخفيف من أي انعكاسات محتملة على الاقتصاد الوطني.
