طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع تيفلت بفتح تحقيق قضائي “شامل ومستعجل” في جريمة اختطاف واغتصاب واحتجاز طفلة قاصر، احتجزت لخمسة أيام، قبل أن يتم الإفراج عنها في ظروف وحشية.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طالبت فيها بفتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل في كل ظروف وملابسات الجريمة، مع مساءلة كل من ساهم أو تستر أو أهمل واجبه القانوني.
وأعلن فرع الجمعية أنه قرر التنصب طرفًا مدنيًا في القضية، “بالنظر إلى الطبيعة القانونية للجمعية، كجمعية حائزة على صفة المنفعة العامة تدافع عن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات”.
وأوضحت الجمعية أنها تتابع “بقلق واستنكار شديدين الجريمة الوحشية، التي تعرضت لها طفلة قاصر (س.ل)، إثر اختطافها باستعمال دراجة نارية، واحتجازها قسرًا لخمسة أيام، واغتصابها، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية وللقانون الجنائي المغربي وللمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب”.
واعتبرت الجمعية أن ما وقع يُشكل جناية متعددة الأوصاف القانونية، وفقًا لما تنص عليه المواد 436 و437 و485 و486 و488 من القانون الجنائي المغربي، والتي تُعاقب بشدة على الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض بالعنف، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصر، وتُشدد العقوبات بالنظر إلى خطورة الأفعال وتأثيرها على الضحية وعلى المجتمع.
وأوضحت الرسالة ذاتها أن هذه الجريمة تعد انتهاكًا فاضحًا لالتزامات المغرب الدولية، خاصة الشرعة الدولية بحقوق الإنسان التي تضمن لكل شخص الحق في السلامة والأمن والكرامة، واتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تنص في مادتها 19 على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تعتبر الاغتصاب والمعاملة القاسية جرائم ضد الكرامة الإنسانية، غيرها.
وعبر فرع الجمعية المغربية في تيفلت عن إدانته “بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء”، معتبرا أن “تراخي السلطات في محاربة ظواهر العنف الجنسي والاعتداء على القاصرين يمثل تهديدا خطيرًا للأمن المجتمعي وتقويضًا لسيادة القانون”.
وطالبت الجمعية بتطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي ضد الجاني وكل من تواطأ معه، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية الفورية للضحية على نفقة الدولة، تكريسا لحقها في التعويض والإنصاف.
وحملت الجمعية، السلطات المحلية والأمنية، “المسؤولية الأخلاقية والمؤسساتية في الحد من انتشار مثل هذه الجرائم”، منبهة إلى “خطر ثقافة الإفلات من العقاب التي تشجع المعتدين وتضاعف معاناة الضحايا، خصوصا في أوساط الأطفال والفتيات”.
وشددت الجمعية على أن حماية الطفولة “ليست ترفًا حقوقيًا، بل التزاما قانونيًا ودستوريًا، وأن العدالة الحقيقية لن تتحقق إلا بمحاسبة كل من تورط في هذا الفعل الإجرامي دون استثناء”.
