في سياق تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بإصلاح قطاعي التعليم والصحة، جاء الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية ليضع نقط نظام، موجها المؤسسات المعنية نحو مزيد من الالتزام والنجاعة في أداء أدوارها.
وخلال البرنامج الخاص الذي تبثه إذاعة “ميد راديو” بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، اليوم الجمعة (10 أكتوبر)، قال الصحافي ورئيس التحرير في يومية “الأحداث المغربية”، يونس دافقير، إن “الخطاب الملكي فيه جواب على السياق والمؤسسات التي يفترض أنها تسببت في السياق”.
وأبرز الصحافي، أن “الخطاب الملكي جاء متضمنا لعدد من نقط النظام التي أعادت ترتيب أولويات العمل الحكومي والمؤسساتي”، مؤكدا أنه لا وجود لتناقض بين المشاريع الكبرى والمشاريع الاجتماعية، باعتبار أن كليهما يشكلان رافعتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح دافقير، أن “من بين نقط نظام الخطاب الملكي ضرورة تسريع التنمية المحلية والخروج من منطق المركزية كما تم التطرق لمصطلح جديد وهو رابح رابح بين الحواضر والقرى، التعليم والصحة والشغل والتنمية الترابية أولويات حاضرة دائما في السياسات العمومية”.
وسجل يونس دافقير، أن “جلالة الملك توجه للجهات المسؤولة عن السياق بأنه نحن في السنة الأخيرة من الولاية الانتخابية وبالتالي المفروض التحلي بروح الجدية وبرفع وثيرة العمل والتفعيل لإيجاد مشاريع التنمية”.
وضمن نقط نظام الخطاب الملكي، يضيف دافقير، التأكيد على “ضرورة تغيير العقليات وأساليب العمل وتكريس ثقافة النتائج قصور في تأطير المواطنين وخاص الهيئات تمشي في هاد التوجهات قصور في التواصل التواصل مسؤولية الجميع”.
