طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بـ”الإصلاح الجذري والشامل للتعليم العمومي بما يضع حداً للهشاشة والتردي، ويضمن الجودة والمجانية والكرامة لكل العاملين والمتعلمين، وبما يقطع مع ما يسمى “إصلاحات” تحولت إلى مرتع لنهب المال العام والاغتناء غير المشروع عبر الصفقات العمومية”.
وشددت الجامعة، في بلاغ لها، على ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، من خلال محاسبة جميع المسؤولين عن الاختلالات والتسريبات التي شابت امتحانات الأسدوس الأول، وفتح تحقيق نزيه وشفاف لإجلاء الحقيقة وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
وفي سياق دفاعها عن حقوق الشغيلة، جددت الجامعة مساندتها المطلقة لكافة النضالات التعليمية الرامية لصون المكتسبات التاريخية، معلنة رفضها القاطع لما أسمته “القانون التكبيلي” للحق في الإضراب، وكذا المخططات التي تستهدف تصفية ما تبقى من أنظمة التقاعد.
كما دعت النقابة ذاتها، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، إلى “التحلي بالمسؤولية والوفاء الفوري بكافة التزاماتهما، عبر الإسراع في تنفيذ الاتفاقات المبرمة دون مزيد من التسويف، لضمان استقرار المنظومة التربوية وصون حقوق منتسبيها”.
وعلى المستوى التنظيمي، حيت الجامعة تضحيات مناضليها ومناضلاتها، داعية إياهم إلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها المجلس الوطني لاتحاد شباب التعليم والمؤتمرات التأسيسية للنقابات الوطنية للمتصرفين وأساتذة التعليم الابتدائي.
كما أعلنت عن عزمها عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لتدارس مستجدات الساحة التعليمية وتحديد الخطوات النضالية المستقبلية.
وشددت الجامعة على أن “خطورة الأوضاع الحالية تفرض توحيد الصفوف وتصعيد وتيرة النضال، مؤكدة على الحاجة الملحة لبناء جبهة اجتماعية واسعة قادرة على فرض بديل ديمقراطي شعبي حقيقي، يضع كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية في صلب السياسات العمومية للدولة، بعيداً عن الاختيارات التي تجهز على المرفق العام”.
