في الوقت الذي يشهد الحوار الاجتماعي توقفا منذ شهر يناير الماضي، خرج حزب الأصالة والمعاصرة ليطالب الحكومة بخلق مؤسسة تعنى بهذا الملف.
وتقدم فريق الحزب في مجلس المستشارين بمقترح قانون يقضي بإحداث “المجلس الوطني للحوار الاجتماعي”، والذي يهدف، حسب مذكرته التقديمية، إلى “وضع منظومة جديدة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية أساسية للديمقراطية التشاركية والاجتماعية، ومدخلا للمصالحة المطلوبة بين الدولة والمجتمع، وكأحد مرتكزات الوساطة والعدالة الاجتماعية، والسلم والاستقرار والتوازن الاجتماعي، والتنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير شروط العمل اللائق للجميع”.
ويدعو البام إلى تخويل المجلس “السهر على خلق بيئة ومناخ مواتي، لتعزيز وتطبيق الاستدامة الدورية لحوار اجتماعي شامل وديناميكي ومؤسسي”، في سبيل “تطوير منظومة جديدة، ضمن مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي بإطار قانوني تنظيمي مبسط في مسطرته، واضح في منهجيته التواصلية والإدارية، شامل لأطرافه الثلاثية”، مع “السهر على ديمومة وانتظام حوار اجتماعي فعال ومنتج حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
كما أناط المقترح بالمجلس مهام “اقتراح الآليات الكفيلة بتطوير المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية والوقاية من النزاعات الاجتماعية وتأطير المفاوضات الجماعية في القطاعين العام والخاص، وإنجاز الأبحاث والدراسات في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحيات المجلس”، علاوة على “إبداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية، وإقامة علاقات الشراكة والتعاون مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة”.
ويقترح الحزب أن يتكون المجلس من 24 عضوا يتم تعيينهم بمرسوم، بعد اقتراح من منظماتهم وهيئاتهم التي ينتمون إليها، على أن يكون ثمانية أعضاء ممثلين عن الحكومة، وثمانية أعضاء ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا، وثمانية أعضاء ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، يتقاضون تعويضا ماليا من ميزانية الدولة، وتحدد قيمة هذا التعويض بمرسوم، حسب النص ذاته.
