يتواصل زخم القضية الوطنية بعد توالي سلسلة الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء والتي توجها القرار الأممي الأخير لمجلس الأمن الدعم لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل هذا النزاع المفتعل.
وفي جلسة بمجلس العموم البريطاني، جددت المملكة المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، مؤكدة أنها الأساس الأكثر جدية وواقعية لحل النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا.
النائب البريطاني المحافظ أندرو موريسون، طرح أسئلة خلال الجلسة، حول دور الحكومة البريطانية في ضمان استمرارية الاستقرار في العلاقات مع المغرب، متسائلا عن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية.
وفي الرد على أسئلة موريسون، أكد وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، هاميش فالكونر، أن “بريطانيا تعتبر يعتبر مخطط الحكم الذاتي الحل السياسي الأكثر مصداقية لحل النزاع حول الصحراء”.
وقال فالكونر: “أعلم أن مجلس العموم على دراية بالتحول في موقفنا بشأن الصحراء، الذي أعلنه وزير الخارجية السابق، وكذلك بتصويتنا في مداولات مجلس الأمن الأخيرة حول مستقبل الصحراء”.
وكانت المملكة المتحدة، قد أعلنت في فاتح يونيو الماضي قرارها التاريخي بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي تطور لافت في مسار التعاطي الدولي مع القضية الوطنية، بصمت بريطانيا على موقف إيجابي لصالح المغرب بالنظر إلى ما تمثله من ثقل دبلوماسي داخل مجلس الأمن وحلف الناتو.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد سالم عبد الفتاح، المحلل ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “الموقف التاريخي الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي يتوج مسار تاريخي من التفاهم والتقارب بين البلدين”.
وذكر سالم عبد الفتاح، بإصدار المحكمة الإدارية البريطانية حكما لصالح الاتفاقيات الفلاحية والتجارية التي تجمع بريطانيا مع المملكة والتي تستقبل من خلالها السوق البريطانية منتجات فلاحية قادمة من الأقاليم الجنوبية.
وسجل الخبير في ملف الصحراء المغربية، أن “من شأن هذا الموقف أن يكون له وقع كبير على ملف النزاع المفتعل حول الصحراء بالنظر إلى موقع بريطانيا في الساحة الدولية وكونها عضو دائم في مجلس الأمن تتمتع بحق النقد”.
