• آلات كشف الغش تثير الجدل.. “الشبيبة المدرسية” تنتقد إجراءات تزرع “التوتر والارتياب” داخل مراكز الامتحان
  • جدل الأضاحي.. التقدم والاشتراكية يتهم الحكومة بـ”تضليل” المغاربة وفشل السياسة الفلاحية
  • قيطوني: الضرائب أداة سيادة وعقد ثقة بين الدولة والمواطن
  • الباك.. 528 ألفا و135 مترشحة ومترشحا يجتازون الامتحان الوطني الموحد دورة 2026
  • بالصور من مديونة.. كسيدة خايبة بين جوج طاكسيات ماتو فيها جوج
عاجل
الأحد 21 يوليو 2024 على الساعة 10:00

أزمة قطاع الصحة.. النقابات تنتظر رد الحكومة على مطالبها

أزمة قطاع الصحة.. النقابات تنتظر رد الحكومة على مطالبها

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن عدم توصله بجواب من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الردود التي صاغها التنسيق في رده على مقترحات الحكومة لتجاوز الاحتقان في قطاع الصحة.
وسجل التنسيق النقابي في مراسلته لرئيس الحكومة اطلع عليها موقع “كيفاش”، أنه ”بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي، والتي سلمها لوزير الصحة لكي يقوم بتسليمها إلى رئيس الحكومة كجواب على المقترحات لمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات”، ما يزال التنسيق ينتظر رد الحكومة.
وشددت النقابات على أنها “تنتظر استجابة الحكومة، للمطالب المشروعة الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل النقابات، في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي المشتركة والفئوية بما ينصف الشغيلة الصحية ويعمل على تثمينها وتحفيزها وطمأنتها على مستقبلها من أجل ضمان انخراطها في ورش إصلاح المنظومة الصحية، ومن أجل تجاوز الاحتقان الكبير المستمر الذي يعرفه قطاع الصحة، ولتوفير الخدمات والاستجابة للحاجيات الصحية الضرورية للمواطنين”.

وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قد تفاعل قبل أسبوع مع أجوبة رئيس الحكومة على النقط المطلبية الـ27 الواردة في الاتفاق مع النقابات.
والتزم التنسيق في بلاغ سابق له توصل به موقع “كيفاش”، بتسليم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال الساعات القليلة القادمة، جواب التنسيق بخصوص النقط العالقة في جواب الحكومة.
وأكد التنسيق، ضمن بلاغه، لكافة موظفي الصحة بأنه “متشبث بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، وأنه سيتابع عن كثب وسيسهر على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لكل بنود الاتفاق وكل المحاضر الموقّعة في شقيها المادي والاعتباري/القانوني”.