أكدت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة وتعزيزها تشكل إحدى أبرز مرتكزات البرنامج الانتخابي، معتبرة أن تعميم الدعم الاجتماعي المباشر وضمان استدامته يمثلان أحد أهم الاختيارات الاجتماعية التي ينبغي مواصلتها خلال المرحلة المقبلة.
وقالت بنعزيز، في مداخلتها ضمن اللقاء الذي نظمه الحزب اليوم الخميس (2 يوليوز) لتقديم برنامجه الانتخابي، إن “الدعم الاجتماعي المباشر ابتكار الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك”، مضيفة “خاصنا نفتخرو أننا الدولة الوحيدة الفقيرة اللي كتعطي الدعم الاجتماعي المباشر للمواطنين”.
وأبرزت بنعزيز، أن قاعدة المستفيدين من هذا الورش الاجتماعي أصبحت واسعة، مؤكدة أنه “الآن 12 مليون من المغاربة يستفيدون من الدعم المباشر يعني ما باديينش من الصفر”، مشيرة إلى أن الرهان لم يعد يقتصر على إطلاق الدعم، وإنما ضمان استمراريته وقدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أوضحت النائبة التجمعية، أنه “ فعلا ما متأكدينش واش غيكون غلاء في المستقبل، لكن الابتكار اللي جاب الأحرار هو ضمان ديمومية وديناميكية للدعم الاجتماعي المباشر”، مضيفة أن “الدعم الاجتماعي المباشر يجب أن يتفاعل مع التضخم” حتى يحافظ على فعاليته في حماية القدرة الشرائية للأسر.
كما توقفت البرلمانية عند محور الادخار، معتبرة أنه ينبغي أن يصبح جزءا من السياسات الاجتماعية، وقالت: “الادخار جزء من ثقافتنا وبالتالي مهم أن المواطن يكون عندو الادخار، خاصة بالنسبة للناس اللي ما عندهمش دخل قار، وبالتالي خاص الدولة تكون معهم، والشباب والحرفيين أنهم يقدرو يدخرو”.
وعلى مستوى الأجور والتقاعد، شددت بنعزيز على مواصلة تحسين أوضاع الأجراء والمتقاعدين، موضحة أنه “فاش بدات الحكومة كان السميغ في 2800، اليوم السميغ في أكثر من 3500، وماشي كل الحكومات تقدر ترفع هاد التحدي”.
وأضافت البرلمانية، أن “الراتب المتوسط في الوظيفة العمومية هو 10000 درهم”، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس مسارا متواصلا لتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية.
وفي ملف التقاعد، أكدت أن الحكومة اتخذت قرارات وصفتها بالشجاعة، قائلة: “ما يمكنش مواطنين مغاربة ضحاو بحياتهم وعطاو سنوات من العمل للشركات والمؤسسات، حنا فخورين أننا وضعنا الحسابات السياسية وصلحنا ورش فحال ملف التقاعد”، معتبرة أن إصلاح هذا الورش يندرج ضمن التزامات الحزب الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق المتقاعدين.
