في طريق بلوغ قانون مالية 2022، تقدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بمجلس المستشارين، بتعديلات تشمل مجموعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم أمس الخميس (02 دجنبر)، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تم قبول 39 تعديلا.
لا لجوء للفصل 77
أوضحت فتاح العلوي، خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 150 تعديلا، بينما تم قبول 39 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يناهز 40 في المئة من التعديلات المقترحة.
وأبرزت أن 36 في المئة من مجموع التعديلات المقبولة هي لفرق المعارضة، وأن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وينص الفصل 77 من الدستور المغربي، على أنه “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.
أبرز التعديلات
شملت أهم التعديلات التي تقدمت بها الوزيرة العلوي، تطبيق “رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما يتعلق الأمر، بحسب الوزيرة، بـ”تخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع من 15 إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم”.
تعديلات للإستثمار
وتشمل التعديلات المقبولة، تشجيع المنشآت على “إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة، في عناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المئة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022”.
هذا ولفتت الوزيرة إلى أن هذه التعديلات همت أيضا “تخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمارية مع الدولة من 100 مليون إلى 50 مليون درهم، إضافة إلى خفض رسم الاستيراد إلى 2.5 في المئة على كافة المواد البلاستيكية من “بولي” (إيثيلين تيرفثالات)، التي تستعمل كمادة أولية أساسية في صناعة الألياف من البوليستير”.
وأبرزت أن من بين التعديلات المقبولة أيضا “إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول”.
كما تشمل هذه التعديلات “تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي”.
وخلصت فتاح العلوي إلى أن الأمر يتعلق أيضا بـ”إحداث نظام تحفيزي لتشجيع عمليات مساهمة جمعيات التمويلات الصغيرة بعناصر أصولها وخصومها في شركة مساهمة طبقا لأحكام القانون رقم 20-50 المتعلق بالتمويلات الصغيرة”.
