علي أوحافي
أوضحت ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى أن السلطة القضائية هي وحدها من لها الحق في تحديد المسؤوليات وإصدار العقوبات بخصوص كارثة بوركون الذي راح ضحيتها 23 شخصا.
واستنكرت الولاية، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، ما نشرته بعض المنابر الإعلامية من “أخبار تقنية خاطئة واتهامات مجانية لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف البلاغ: “منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث انهيار ثلاث عمارات في حي بوركون في عمالة آنفا، يوم الجمعة 11 يوليوز الماضي، على الساعة الثانية والنصف صباحا، باشرت فرق متخصصة ومؤهلة من عناصر الوقاية المدنية، التي حلت بعين المكان في حينه، عمليات البحث والتفتيش والإنقاذ باحترافية وبطريقة منظمة وعلمية تستجيب لكافة المعايير الدولية المعمول بها في مجال التدخل في حالة الطوارئ، وقد أبانت عن كفاءة في تدبير هذه العملية التي استغرقت ثلاثة أيام دون انقطاع استعملت فيها وسائل تقنية متطورة من كاميرات ثلاثية الأبعاد ومعدات وخوضات خاصة مزودة بشاشات وكاميرات لكشف الصوت وما يجري تحت الأنقاض ومجموعة من معدات البث، بالإضافة لوحدة خاصة للكلاب المدربة”.
وبموازاة للتدابير والإجراءات المادية والمعنوية، تشرح الولاية، فقد باشرت السلطات القضائية إجراءات التحقيق والبحث لاتخاذ المتعين قانونا في حق كل من ثبت ضلوعه في ارتكاب جنحة أو مخالفة كانت سببا في وقوع هذا الحادث.
