كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن مشروع مرسوم جديد يهم إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية، وذلك “إعمالاً لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي الرامية إلى تمكين الطلبة من فرص تكوينية متنوعة، وتحسين ظروف التحصيل العلمي، ومراعاة الإنصاف في التوطين الترابي للعرض التكويني، وكذا تجويد أداء المؤسسات الجامعية”.
ويهدف هذا المشروع، وفق المذكرة التقديمية التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، إلى “تقسيم الكليات متعددة التخصصات وكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية”، حيث سيتم “تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالحسيمة إلى 03 مؤسسات جامعية”، و”تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناضور إلى 04 مؤسسات جامعية”، إضافة إلى “تقسيم الكلية متعددة التخصصات بآسفي إلى 05 مؤسسات جامعية”.
كما يشمل الإصلاح “تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكل من فاس وتطوان وطنجة ومراكش وقلعة السراغنة إلى كليات للعلوم القانونية والسياسية وكليات للاقتصاد والتدبير”، في خطوة تروم تعزيز التخصص داخل المسارات الجامعية.
وفي ما يتعلق بالتكوين الصحي، ينص المشروع على “تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة بوجدة على النحو التالي: كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان”، بما يعكس توسيع العرض البيداغوجي.
ومن جهة أخرى، يتضمن المشروع “إحداث مؤسسات جامعية جديدة”، من بينها “المدرسة العليا لإدارة الأعمال Business School، تابعة لجامعة محمد الخامس”، و”كلية الاقتصاد والتدبير وكلية العلوم والتقنيات بتاوريرت، تابعتين لجامعة محمد الأول”، إلى جانب “المعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي بسطات، تابع لجامعة الحسن الأول”
