هاجم عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة السابقة لحزب العدالة والتنمية، مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، واصفا إياه بـ”متمرن الحكومة”.
وقال المحامي الإدريسي: “استمعت لمُتمرِّن الحكومة الناطق الرسمي باسمها (وستكون لي عودة لهذا الموضوع وللوضع القانوني للوزير على ضوء إلزام القانون للمحامي المتمرن بقضاء فترة التمرين وتعارضها مع التنافي الحاصل مع العضوية في الحكومة) وهو يحاول على عجل ودون سند، أن يرُد على موقف حزب العدالة والتنمية المُعلن من خلال البلاغ الأخير لأمانته العامة، مما سمته وزارة الداخلية انتخابات تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات”.
واعتبر القيادي في حزب “المصباح”، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أن الناطق الرسمي باسم الحكومة “لم يجد ما يسعفه للجواب على السؤال الذي وُجه له (حول الانتخابات الجزئية والتكميلية)، ولو أنه فقط تريَّث وسأل، سيعرف أنه لا يجد في مقتضيات القوانين التنظيمية ما يستند عليه لتبرير موقفٍ، لا علم له بتفاصيله، ولا يد له فيه”.
إقرأ أيضا: وصف بايتاس بـ”غلام الحكومة” وهاجم وهبي.. بوانو “ينقلب” على ابن كيران
وأضاف الإدريسي، في تدوينته التي عنونها بـ”الفائض الانتخابي ومتمرن الحكومة”، أن بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء (17 نونبر)، “بدا وكما هي عادته، كمن يُغرد خارج السرب، بكلام إنشائي في موضِعٍ يتطلب القدر الكبير من قوة الحجة والدليل القانوني، والكثير من الحذر من قبل المدافع المترافع”.
وأضاف المتحدث منتقدا إجراء الانتخابات التكميلية: “وحيث أنه لا سند لإجراء انتخابات “جزئية” “تكميلية”، في الجماعات التي لم تستطع وزارة الداخلية توزيع جميع مقاعدها على اللوائح المترشحة… وهو الأمر غير المسبوق، والذي يقتضي إيجاد مخرج من هذه الورطة، وأنه لا يوجد “شغور” حتى نجري انتخابات “جزئية”… وتم تشكيل مكاتب وهياكل المجالس المعنية قبل اكتمال تشكيلها… وانتخاب أعضاء مجالس دون أن يكون لهم الحق في اختيار رؤسائها أو الترشح لأي مهمة من المهام بها… ومع عدم وجود أي سند قانوني لإجراء هاته “الانتخابات، وما دام حزب العدالة والتنمية، قد أعلن أنه غير معني بها… وأنه لن يشارك فيها…”.
وتساءل الإدريسي: “لماذا لا تنظموها وفق القانون التنظيمي: 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية في صيغته ما قبل تعديل المواد ذات الصلة بطريقة احتساب القاسم الانتخابي والعتبة…”. قبل أن يعود ليؤكد على أن “تلك التعديلات التراجعية كانت تستهدف تحجيم العدالة والتنمية ومنعه من تشكيل أغلبيات في الجماعات”.
وكان الناطق الرسمي بإسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان قال إن الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي تنظمها وزارة الداخلية في ثاني شهر دجنبر المقبل ” تمت الدعوة إليها في إطار القانون”.
وأوضح بايتاس أن وزارة الداخلية دأبت باستمرار على الدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية على صعيد عدد من الأقاليم، عندما يتعلق الأمر بحالات شغور مقاعد بإحدى مجالس الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن تم إجراءات انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، قبل الانتخابات التشريعية والجماعية المجراة في شتنبر الماضي.
إقرأ أيضا:غادي يقاطعو الانتخابات التكميلية.. “المصباح” مازال عندو مشكل مع القاسم الانتخابي
وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في قرار جديد حمَل توقيعه وصدر بالعدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، تحديد تاريخ إجراء انتخابات تكميلية وجزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية، ابتداء من شهر دجنبر المقبل، ويتعلق الأمر، بـ22 جماعة تنتمي إلى 13 إقليما، للتنافس على المقاعد المخصصة لهذه الجماعات برسم الانتخابات الجزئية بما فيها مقاعد مخصصة للنساء.
ومباشرة بعد قرار وزير الداخلية، أعلن حزب العدالة والتنمية مقاطعة الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية، معتبرا أن “أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة”.
