دشّن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء الاثنين (4 ماي)، البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بمدينة سلا، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والقضائيين، إلى جانب منتخبين وممثلي السلطات العمومية وفعاليات من المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ للوزارة، في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة، ضمن الجهود الرامية إلى تأهيل المنظومة وتعزيز نجاعتها، وتقريب خدماتها من المواطنين، خاصة عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير الخدمات الرقمية.
ويكتسي هذا الإنجاز أهمية خاصة باعتباره يندرج ضمن تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتأهيل منظومة العدالة، من خلال توفير فضاءات ملائمة لقضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة، مدعومة بالموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية الضرورية، بما يضمن أداء مهامها في أفضل الظروف. كما يندرج في إطار تفعيل مضامين خطاب العرش لسنة 2022، الذي أكد على أهمية تعميم محاكم الأسرة وتعزيز فعاليتها.
وتتميز البناية الجديدة بتوفرها على بنية حديثة تدمج البعد الرقمي بشكل كامل، حيث تم تصميمها كفضاء قضائي ذكي يتيح تدبيرًا إلكترونيًا متكاملاً للملفات، ويعتمد على رقمنة المساطر وتبادل المعطيات بشكل آمن بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
وفي هذا الإطار، تم تجهيز المؤسسة بأنظمة معلوماتية متطورة ومنصات رقمية تُمكّن المرتفقين من الولوج إلى الخدمات القضائية عن بُعد، من قبيل تتبع الملفات، وحجز المواعيد، والحصول على المعلومات، فضلاً عن اعتماد وسائل حديثة للتواصل والتأمين المعلوماتي، بما يندرج ضمن ورش التحول الرقمي لقطاع العدالة.
وعلى مستوى الموارد البشرية، تم تعزيز هذه البنية بكفاءات متخصصة، بما في ذلك في مجال تدبير الأنظمة الرقمية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الأدوات، ويسهم في تحسين معالجة القضايا الأسرية وفق مقاربة تراعي أبعادها الاجتماعية والإنسانية.
ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتبسيط المساطر عبر الخدمات الرقمية، وتوفير ظروف استقبال لائقة، مع ضمان النجاعة والسرعة في معالجة الملفات.
وشكّل هذا التدشين مناسبة للاطلاع على مختلف مرافق البناية والخدمات الرقمية التي توفرها، حيث قُدمت شروحات حول مكوناتها وأهدافها، في أفق جعلها نموذجًا للمحاكم الحديثة التي تجمع بين جودة الأداء والابتكار التكنولوجي والبعد الإنساني في تقديم الخدمة القضائية.
