قدمت التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من التوضيحات حول ما راج عن “تعرض مسؤولين في مديرية القنيطرة لضغوطات كبيرة من أجل تفويت قطعة أرضية لمنعش عقاري”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن فالأمر لا يتعلق بعملية تفويت، لأن “العقار هو في الأصل في ملكية المعني بالأمر، كما أن مساحته لا تتجاوز 7000 متر مربع وليس هكتارا كما راج”.
وأشار البلاغ ذاته: “يخضع رفع اليد لمسطرة إدارية دقيقة، حيث تعمل المصالح المختصة للوزارة بالإدارة المركزية على مراسلة الأكاديميات الجهوية لإبداء الرأي بخصوص جميع الطلبات المتوصل بها، بما في ذلك الواردة على المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وبعد التوصل برأي الأكاديمية المعنية، يضيف المصدر ذاته، “تلتئم اللجنة المركزية لرفع اليد للبت في الطلب بناء على المعطيات المتوصل بها، كما يمكن لهذه الأخيرة أن توفد لجنة تقنية إلى عين المكان إذا تبين لها أن هذه المعطيات غير كافية”.
وأفادت الوزارة بأنه فور التوصل بطلب رفع اليد من المالك، عملت المصالح المركزية بالوزارة على مراسلة الأكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة بخصوص العقار لإبداء رأيها في الموضوع وتوصلت بمراسلة تعبر من خلالها الأكاديمية عن تعذر الموافقة على الطلب.
وبعد عرض الملف على اللجنة المركزية، قررت هذه الأخيرة تشكيل لجنة تقنية لتعميق البحث في الموضوع، كما قامت لجنة تقنية مركزية بزيارة إلى المديرية الإقليمية بالقنيطرة، وخلص تقريرها إلى تأكيد الموقف المعبر عنه من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمتمثل في الاحتفاظ بالتجهيز العمومي موضوع طلب رفع اليد، وفقا لما جاء في بلاغ الوزارة.
