أمين السالمي (الرباط)
إثر الاتهامات التي كالها إلى مسؤولين في وزارة التربية الوطنية، بتشكيل عصابات متخصصة في الصفقات العمومية، وأن هذه الأخيرة يتم التلاعب فيها، دعت الحكومة رئيس فريق الاستقلال في مجلس المستشارين، عبد السلام اللبار، إلى تمكينها من الوثائق التي تثبت اتهاماته.
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس (21 يوليوز)، أن الاتهامات التي أطلقها عبد السلام اللبار، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أول أمس الثلاثاء (19 يوليوز)، تستدعي وثائق لإثباتها.
وعبر الخلفي عن استغراب الحكومة لاتهام أسماء معينة بالفساد داخل وزارة التربية الوطنية والأكاديميات، مشددا على أن المتهم بريء إلى أن يثبت العكس.
