ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء (9 يونيو) بمدينة فاس، أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قرباً وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على مستوى الجهة.
وأشار أخنوش إلى الأهمية التي تكتسيها جهة فاس-مكناس داخل المنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها تضم حوالي 4,5 ملايين نسمة، أي ما يقارب 12 في المائة من الساكنة الوطنية، مع حضور مهم للساكنة القروية التي تمثل نحو 36 في المائة من سكان الجهة، ما يجعل تعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج وتقريب الخدمات الصحية من الأولويات الأساسية.
ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين والجهات المعنية إلى مضاعفة الجهود وتسريع إنجاز مشاريع بناء وتأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية المندرجة ضمن المخطط الاستعجالي لتعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات من الساكنة.
وتتوفر جهة فاس-مكناس على 427 مؤسسة صحية للرعاية الصحية الأولية وخدمات القرب، إضافة إلى شبكة استشفائية تضم خمس مؤسسات استشفائية جامعية و14 مؤسسة استشفائية جهوية وإقليمية ومراكز القرب، من بينها المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس برنامج عمل المجموعة وميزانيتها لسنة 2026 وهيكلها التنظيمي، إلى جانب عدد من مشاريع القرارات التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها.
وشكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على أهمية تنظيم مسارات العلاج داخل الجهة، وتعزيز التكامل بين الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتحسين توجيه المرضى بين مختلف مستويات الرعاية، بما يساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية وتحسين ظروف التكفل بالمرتفقين.
كما تم التأكيد على الدور المحوري للمجموعة الصحية الترابية في تنسيق العرض الصحي الجهوي، وتتبع حاجيات المؤسسات الصحية، وتحسين استخدام الموارد البشرية والتجهيزات المتوفرة وفق مقاربة تقوم على القرب والنجاعة والإنصاف المجالي.
وشدد المشاركون على أهمية مواصلة تأهيل البنيات الصحية، وتطوير التحول الرقمي، وتعزيز آليات التتبع والتقييم، فضلاً عن إعداد وتنزيل البرنامج الطبي الجهوي باعتباره آلية أساسية لتقوية العرض الصحي وضمان التكامل بين مختلف مستويات الرعاية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
كما تم التأكيد على أن العنصر البشري يظل رافعة أساسية لإنجاح هذا التحول، من خلال مواصلة تأهيل وتعبئة مهنيي الصحة وتحسين تدبير الكفاءات بما يستجيب لحاجيات المؤسسات الصحية ويضمن استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للساكنة.
وحضر هذا الاجتماع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ووالي جهة فاس-مكناس، ورئيس مجلس الجهة، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس.
