شكل تخفيف قيود الحجر الصحي، وزيادة ساعات فتح المطاعم والحانات عاملا مساهما في الانتعاش الملموس لقطاع بيع المشروبات الكحولية. ويشكل هذا القطاع منجم ذهب لمالية الدولة، إذ يدرّ عليها سنويا ملايير السنتيمات.
انتعاش عائدات “الطاسة”
أكدت “مجموعة مشروبات المغرب” (براسري المغرب سابقا)، أن نشاطها التجاري إلى غاية منتصف العام الجاري استفاد من التخفيف الجزئي لقيود الحجر الصحي، ومن دينامية النمو الاقتصادي على الصعيد الوطني.
شركة مشروبات المغرب المختصة في صنع الجعة والمشروبات الكحولية، أفادت في تقرير حديث لنشاطها أن رقم معاملاتها، في النصف الأول من 2021، “ارتفع بنحو 15 في المائة، أي ما يعادل مليار وسبعة ملايين درهم”.
على صعيد آخر، يدر بيع المشروبات الكحولية الكثير من الأموال على الدولة. أرقام الخزينة العامة للمملكة، تكشف أن عائدات الرسوم المفروضة على استهلاك “البيرة” والمشروبات الكحولية، في الشهور الستة الأولى لسنة 2021 ، ارتفع إلى حوالي 620 مليون درهم، أي ما يعادل 62 مليار سنتيم.
تحسن محدود للقطاع
انعكست حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا بشكل إيجابي على عائدات قطاع الخمور، غير أن “مجموعة مشروبات المغرب” نبهت في تقريرها إلى أن تحسن هذا القطاع على الصعيد الاقتصادي سيظل محدودا في سنة 2021، في ظل “الإزعاج الناجم عن تغير ساعات إغلاق المطاعم والحانات، وضعف نسبة السياح الأجانب وارتفاع الرسوم المفروضة على استهلاك هذه المشروبات في قانون المالية الماضي”.
وكانت “شركة مشروبات المغرب” قد استغلت فترة كوفيد19 لتطوير استثماراتها، ومن بينها تطهير المياه المستخدمة في أنشطة التخمير، وزيادة مساحة تخزين حاويات الشعير.
قانون المالية.. ارتفاع رسوم الاستهلاك
نزع قانون المالية لسنة 2021 كل المؤشرات التي قد تجعل من المغرب “جنة ضريبية” من خلال فرض ضرائب على قطاعات استهلاكية عدّة.
فقد رفع قانون المالية الماضي، رسوم استهلاك المشروبات الكحولية. إذ انضافت 50 درهم على استهلاك (1 هكتولتر) 100 لتر من الخمور، و150 درهم إضافية على استهلاك “البيرة”، و50 درهم على “البيرة بدون كحول”، و1000 درهم على الكحول القوية، الموجهة لإنتاج المشروبات الروحية.
الخمور من 850 بدل 800 درهم، عن كل 100 لتر
البيرة من 1150 بدل 1000 درهم، عن كل 100 لتر
البيرة “حلال” من 600 بدل 550 درهم، عن كل 100 لتر
روح الكحول من 16000 بدل 15000 درهم، عن كل 100 لتر
البيرة عربية… الويسكي كاوري
أفادت تقديرات سابقة بأن استهلاك المغاربة السنوي للبيرة يبلغ حوالي لترين ونصف. وهو استهلاك معتدل نوعا ما إذا ما قورن بدول الجوار.
ففي الجزائر يبلغ معدل الاستهلاك 4 لترات. أما بتونس فالمعدل يرتفع ليصل إلى 10 لترات في السنة.
هذا ويستهلك المغاربة نحو 78 مليون لتر من البيرة، أي ما يعادل 44 في المائة من مجمل استهلاك الكحول.
ومن حسنات جائحة كورونا على قطاع الخمور، تراجع الواردات من المشروبات الكحولية ، نتيجة تعطل حركة المبادلات التجارية الدولية. وهو ما ساهم في رفع نسب استهلاك المغاربة للمنتجات المحلية من هذه المشروبات.
وسجل مكتب الصرف تراجعا في حجم واردات البيرة والنبيذ، خلال بداية الجائحة، بنسبة ناهزت 50 في المائة.
مؤشرات من المرتقب أن تشهد تغيرا في السنة المقبلة.. “مجموعة مشروبات المغرب” أفادت في تقريرها الأخير بأن إدارة الجمارك، قامت بدءً من السنة الجارية، بخفض الرسوم الجمركية على واردات الخمور والبيرة من 9.8 إلى 4.9 في المائة. وهو ما سينعكس، وفق التقرير، على الواردات والمنافسة في القطاع ليعرف منحى تصاعديا في المستقبل.
