كشف مصدر مأذون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن السنة المالية 2026 ستشهد إحداث 8000 منصب مالي مخصص لتوظيف مهنيي الصحة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ القطاع، وتعكس تسارع وتيرة الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن هذا الرقم يُمثل ضعف عدد المناصب التي تم فتحها سنة 2019، والتي بلغت 4000 منصب، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تقوية العرض الصحي وتقليص الخصاص المسجل بمختلف جهات المملكة، إلى جانب دعم ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، تم تخصيص 1000 منصب مالي لفائدة الأطباء المقيمين، بهدف دعم التخصصات الطبية وتعزيز الخدمات الاستشفائية، خاصة في ظل تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، الذي يراهن عليه لإعادة هيكلة المنظومة الصحية وضمان توزيع عادل وفعال للموارد.
أما باقي المناصب، فقد جرى توزيعها على المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وفق معايير علمية تأخذ بعين الاعتبار حجم الخصاص، والضغط على المؤسسات الصحية، والكثافة السكانية، إضافة إلى تعويض المحالين على التقاعد ومواكبة افتتاح المشاريع الصحية الجديدة.
وأكد المصدر أن المديريات الجهوية ستشرف على توزيع هذه المناصب حسب الإطار والدرجة، وفق مقاربة تشاركية تروم تلبية الحاجيات الفعلية للساكنة، مع التركيز على توظيف أطباء عامين، وإدماج خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب خريجي التكوين المهني في المجال الصحي.
ويأتي هذا التوجه، بحسب المصدر نفسه، في إطار تحقيق عدالة مجالية في توزيع الموارد البشرية، والرفع من أداء المنظومة الصحية جهوياً ووطنياً، مع السعي إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي من الأطر الصحية عبر مواصلة إصلاح منظومة التكوين وتعزيز آليات التحفيز، بما يضمن تقديم خدمات صحية كافية وذات جودة عالية لكافة المواطنين.
