أسماء الترابي
قال خبراء صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي المغربي شهد تحسنا في عام 2017، متوقعين أن يصل معدله إلى 4.4 في المائة.
وعزا الصندوق هذا التحسن في معظمه إلى الانتعاش الملحوظ في النشاط الزراعي، بينما يظل النشاط ضعيفا في القطاع غير الزراعي.
واضاف الصندوق، في بيان اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع المغرب، أن معدل البطالة ارتفع إلى 10.6 في المائة في الربع الثالث من 2017 (على أساس سنوي مقارن)، بينما لا تزال بطالة الشباب مرتفعة بمعدل 29.3 في المائة.
وتوقع أن ينخفض التضخم الكلي إلى 0.6 في المائة في 2017 (على أساس سنوي مقارن) على أثر انخفاض أسعار الغذاء.
وتوقع الصندوق أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3.9 في المالة من إجمالي الناتج المحلي في 2017، واستمرار الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح،، حيث تغطي حوالي ستة أشهر من الواردات.
وأثنى المديرون التنفيذيون على السلطات المغربية لسلامة سياساتها الاقتصادية الكلية وتنفيذها للإصلاحات التي ساعدت على تعزيز صلابة الاقتصاد المغربي، وتطوير أطر المالية العامة والسياسة المالية، وزيادة تنويع الاقتصاد.
وأكد المديرون أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق. ودعوا إلى مواصلة الجهود لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين الحوكمة والتعليم والتدريب المهني، بغية تخفيض البطالة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل.
وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مزيد من التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفي تفعيل مجلس المنافسة.
