إعداد: عبد الكريم شمسي (و م ع)
اجتاز حزب العدالة والتنمية بنجاح امتحان الانتخابات التشريعية الجزئية التي نظمت أمس الخميس (4 شتنبر)، في كل من طنجة – أصيلة ودائرة جليز النخيل في مراكش٬ حيث حصل على ثلاثة من بين أربعة مقاعد متنافس عليها.
وأسفرت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية
في طنجة -أصيلة عن انتخاب نائبين من العدالة والتنمية ونائب واحد من الاتحاد الدستوري٬ فيما فاز نائب عن العدالة والتنمية لملء المقعد الشاغر في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “جليز- النخيل”.
وقال عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بلال التليدي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن الحزب “ضاعف في طنجة نسبة الأصوات المحصل عليها قياسا إلى قاعدة المصوتين”٬ مضيفا أنه إذا كان “فاز في انتخابات 25 نونبر 2011 في طنجة بما يقارب 45 في المائة من الأصوات٬ فقد حصل هذه المرة على أكثر من 55 في المائة”.
ويؤكد التليدي أن هذا الفوز يدل على أن “الأداء الحكومي لم يكن مؤثرا على شعبية العدالة والتنمية بل كان على العكس من ذلك مساعدا للحزب في معركته الانتخابية”٬ وأنه رغم الانتقادات الموجهة إلى الأداء الحكومي٬ فإن هذه الانتخابات الجزئية “أظهرت أن الشعب يدعم الحكومة ويتفهم الإكراهات المطروحة أمامها ويرغب في الاصلاح وهو في نفس الوقت تعبير عن رغبة من الشعب موجهة إلى الحكومة لتسرع في مسار الاصلاحات”.
وتبين النتائج٬ برأي التليدي٬ أن التوقعات التي كانت تتكهن بهزيمة الحزب في هذه الانتخابات “خاطئة بدليل النتائج التي حصلت عليها المعارضة نفسها”.
في المقابل٬ يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية محمد ضريف أنه لا ينبغي تعميم الاستنتاجات بشأن هذه الانتخابات التشريعية لأنها تظل جزئية.
وأضاف أن هذه النتائج لا يمكن التأسيس عليها للحكم على “تراجع شعبية العدالة والتنمية من عدمه” أو على تقدم المعارضة٬ مشيرا إلى أن هناك من يحاول إعطاء هذه الانتخابات الجزئية مضمونا وبعدا وطنيا يمكن من التعرف على وضع المعارضة ووضع حزب العدالة والتنمية وشعبيته.
وبرأيه٬ فإنه يجب أن تستند قراءة نتائج هذه الانتخابات إلى العديد من الملاحظات٬ أولها أن هذا الاستحقاق الجزئي “لا يمكن أن يغير موازين القوى على المستوى البرلماني والسياسي”٬ فـ”حتى لو افترضنا جدلا أن حزب المصباح فقد المقاعد الأربعة المتنافس عليها فإن هذا الأمر لا يعني شيئا على مستوى موازين القوى القائمة”.
وتتمثل الملاحظة الثانية في ضرورة عدم التركيز على النتائج فقط وإنما أيضا على السياق الذي جرت فيه هذه الانتخابات٬ فـ “بعد اعتماد الدستور الجديد وانتخابات 25 نونبر اتفق الكل على تكريس ثقافة انتخابية جديدة واعتماد قواعد لعب جديدة بين المتنافسين”٬ فيما تبرز الانتخابات الجزئية الجديدة “أننا رجعنا إلى ما قبل 25 نونبر 2011 من حيث ما يتعلق بالحملة الانتخابية التي عرفت تبادل الاتهامات بمحاولة التأثير على أصوات الناخبين٬ وتبادل المتنافسين بطنجة على الخصوص لاتهامات توزيع المال والمواد الغذائية للتأثير على توجهات الناخبين”.
وأشار٬ من جهة أخرى٬ إلى أن المعارضة ستقرأ فوز الحزب بمقعدين في هذه الإنتخابات بدل المقاعد الثلاثة التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة على أساس “كونه تراجعا في شعبية” الحزب.
وتنافس على المقاعد الثلاثة في طنجة أصيلة أحزاب العدالة والتنمية٬ والاتحاد الدستوري٬ والوحدة والديمقراطية٬ والأصالة والمعاصرة٬ والاستقلال٬ والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ والتقدم والاشتراكية.
أما في مراكش قد تنافس على مقعد واحد أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة٬ وجبهة القوى الديمقراطية٬ والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ والإصلاح والتنمية.
