نوهت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتزام عبد اللطيف حموشي المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، وإرادته الثابتة لتطوير وتحسين مناهج ووسائل عمل المكلفين بإنفاذ القانون، معتبرة الشراكة بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني “خطوة سياسية وحقوقية غير مسبوقة”.
تعاون مؤسسي مستدام
وقالت بوعياش، اليوم الثلاثاء (20 شتنبر)، خلال كلمة في الندوة الدولية حول موضوع “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، “إننا اليوم نشهد إطلاق أول محور من دعائم تعاون مؤسسي مستدام بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، حول المعايير والممارسات للوقاية من التعذيب، واصفة اللحظة بالسياسية والحقوقية ذات الرمزية العالية، تعبر عن الإرادة المستمرة للسلطات المغربية وباقي الفاعلين والتزامهم ليس فقط لمناهضة التعذيب بل والوقاية منه”.
ولفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمتها خلال الندوة المنعقدة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أن “هذه الخطوة سيتبعها، لقاءات متعددة على المدى الطويل ، اولهم الأسبوع المقبل، ولمدة أربعة أيام، برنامج تعزيز القدرات لأول فوج من المكلفبن بالغرف الأمنية”.
عمق حقوقي غير مسبوق
وقالت بوعياش، إن “هذه الشراكة قد تبدو عادية حينما ننظر إليها من منظور مؤسساتي صرف، غير أنها في الحقيقة ذات دلالة رمزية كبيرة وعمق حقوقي غير مسبوق، لقد تم إحداث لجنة مشتركة بين المؤسستين، والتي اشتغلت لمدة اسابيع، ليس فقط لبلورة مضامين الاتفاقية، بل ولوضع استراتيجية متكاملة تتجاوز الحدود الدنيا التي يفرضها العمل المؤسساتي واقتراح مبادرات وتطوير ممارسات لإعمال معايير حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الإنسانية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للأمن الوطني”.
وأكدت المسؤولة في المؤسسة الدستورية، أن “الشراكة مع المديرية العامة للامن الوطني ستمكن خلال السنتين المقبلتين من رفع عدد زيارات الآلية الوطنية لتصل إلى 100 زيارة خلال سنة 2024”.
وحسب آمنة بوعياش، فإن “اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بمعية المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء (14 شتنبر) بالرباط، هي ذات طموح يتناسب وأهمية الموضوع”.
تعاون وعزيمة مشتركة
ووقع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.
هذا الإطار الاتفاقي للشراكة والتعاون العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تم توقيعه، يوم الأربعاء الماضي في الرباط، يأتي “لتقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها”.
وأفاد بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية، “التي ترسي دعائم تعاون مؤسسي مستدام، إلى تطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان”.
