عبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تشبث عمال وتقنيو “لا سامير” بإعادة تشغيل المصفاة، موضحا أن تكلفة هذه العملية تقدر بـ200 مليار سنتيم.
وأبرز النقابي أن الملف يتجاذبه معسكرين، أحدهما يعمل على “عرقلة” الملف ويقدم “تصريحات مشوشة ومقوضة” للملف.
عمال “لا سامير” باقي كيتخلصو
وقال اليماني، خلال استضافته، أمس الجمعة (8 يوليوز)، في برنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، “راه 547 مهندس وتقني باقين فـ”لا سامير” وباقين كيتخلصو، ولكن ماشي لسواد عيونهم، وإنما حيت كاين مؤشر على عودة تشغيل لاسامير، وهوما اللي غيواصلو الانتاج”.
وأوضح النقابي أن “كل عمليات المراقبات التقنية الدورية والحراسة باقي كتدار، “لا سامير” مارشاتش، وباقين بزاف ديال المرافق خدامة، بقى البشر اللي كان خدام وبقاو الآليات ومشى العمودي ودا معاه كل شي”.
وتابع المتحدث: “بالنسبة لينا حنا الأجراء فاش يالاه وقفنا كنا 1000 واحد دابا حنا تقريبا 500 واحد، كاين اللي مشى تقاعد وكاين اللي مشى بدل الخدمة ولا خدم فشركة أخرى،
نحن نفهم جيدا دور هذه الصناعة وأهميتها للوطن، على عكس ما يختزله البعض في بعض الدريهمات”.
200 مليار سنتيم
وعن مدى إمكانية إعادة تشغيل “لا سامير” والتكلفة المالية لهذه العملية، يقول اليماني: “أنا لا أتحدث من فراغ، وإنما بالخبرة ديال هاد المهندسين والتقنين، ويطرح علينا كل ثلاثة أشهر ما أسئلة حول ما هي المدة اللازمة لإعادة التشغيل؟ وجاوبنا على هاد السؤال، وكنجاوبو على سؤال واش هاد الشي اللي غنخسروه في التشغيل واش يستاهل؟”.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إلى أن تشغيل “لا سامير” سيكلف 200 مليار سنتيم، خلافا لما كان قد أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي قال في تصريحات سابقة أن إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” سيكلف الدولة “مبلغا كبيرا قيمته 45 مليار درهم”.
وكانت مصفاة “سامير” توقفت عن الاشتغال منذ سنة 2015، بعد الاختلالات الكبيرة التي شابت تدبيرها من طرف مسيرها السابق رجل الأعمال السعودي، محمد العمودي، التي أغرقتها في الديون، ما جعلها تدخل إلى التصفية القضائية.
الشتا ديال المال العام
وأشار اليماني إلى أن “مديونية “لا سامير” التي تقدر بـ45 مليار درهم، 80 فالمية من هاد الشي مال عام، وهوما فلوس ديال الجمارك والقرض الشعبي ومؤسسات أخرى، وزيد عليهم بعض الشركات الخارجية، هادو كانو كيسلفو “لا سامير” بلا ما يكون عندهم ضمانات باللي غترجع لهم، اليوم الشركة كتتباع وقيمتها المحكمة ف21 مليار درهم، يعني هادوك المدنين ايتقسم عليهم هاد المبلغ والباقي يخوي الما على كرشو يعني بالدارجة ديالنا ضربو تران”.
واعتبر ضيف “بدون لغة خشب” أن العمودي “استغفل الجميع وضحك على الجميع، وحنا كنطالبو بفتح تحقيق لأن الأمر فيه المال العام، الشتا ديال المال العام هدرت في هذه المديونية. حنا متابعين دابا فأصول في المغرب، وهو مع كاع هاد الكوارث مشى رافع علينا دعوى على برا وكيتهمنا باللي خسرنا ليه الاستثمار ديالو!”.
معسكر يعرقل الملف
وشدد النقابي على ضرورة بيع “لا سامير” كمحطة لتكرير البترول، موضحا “يلا ما تباعتش كمحطة للتكرير قيمتها غتنزل، باش تجيب فلوس خاصها تتباع كمحطة لتكرير البيترول”.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، والعضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “مطالبنا واقعية حتى النخاع، وهذا الموضوع نتناوله انطلاق من دفاعا عن الوطن، لأن مصلحة البلاد فهاد الشي، وما كنتناولهش نقابيا”.
وردا على سؤال حول “وجود جهة ما أو جهات لا ترغب في استئناف “لا سامير” لأنشطتها”، قال اليماني: “أنا كلامي هو أن البلاد فيها جوج معسكرات، الأول كيقول باللي المغرب خاصو يتوجه للاستيراد، وكاين الاتجاه اللي كيقولو خاصنا ننتجو، وحنا مع معسكر التصنيع اللي كيضمن السيادة، والملك أكد على هاد الشي فأكثر من خطاب”.
وتابع المتحدث: “لهاد كنقولو ياللي هاداك المعسكر اللي كيدير العرقلة لحل هاد الملف، هو اللي كيعطو تصريحات مشوشة ومقوضة لهاد الملف”.
