نددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإسقاط مقترحي قانون تنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، معتبرة أن التصويت السلبي لمجلس المستشارين يشكل “صورة حية وواضحة لانفصال نواب الأمة عن اهتمامات وانتظارات الشعب المغربي”.
وأشادت النقابة، في بلاغ لها، بـ”صمود مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في طرح المقترحين للمناقشة والمصادقة”، مشيرة إلى أنهما سبق أن طرحا على حكومة العثماني سنة 2020، قبل أن يتم إسقاطهما خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بعد اعتمادهما من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يوم 9 يونيو الجاري.
واستغربت النقابة من “تغيير بعض الأحزاب والنقابات لمواقفها من المقترحين”، معتبرة أن بعض الجهات التي كانت تدعم هذه المبادرات في عهد حكومة العثماني عادت لمعارضتها في عهد حكومة أخنوش.
وأوضحت النقابة أن الهدف من مقترح تنظيم أسعار المحروقات ومقترح تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية يتمثل في “المحافظة على مكاسب تكرير البترول، ورفع المخزون الوطني، وتوفير الشغل، واقتصاد العملة الصعبة، وتطوير الصناعات”، إضافة إلى استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالقة في مديونية الشركة، وتوفير المحروقات بالثمن المناسب للقدرة الشرائية للمغاربة.
واعتبرت أن رفض المقترحين بمجلس المستشارين يعد من بين الأسباب التي “تنفر المغاربة من السياسة والسياسيين”، متهمة البرلمانيين بـ”مناصرة اللوبيات الاقتصادية المتحكمة في القرار السياسي”، والمساهمة في “المزيد من تهشيم القدرة الشرائية ورفع منسوب الاحتقان الاجتماعي”.
وأكدت النقابة أن تبديد الثروة الوطنية المرتبطة بأصول شركة سامير وثروتها البشرية جاء نتيجة “خيارات الحكومات المتعاقبة”، بدءا من الخوصصة، وما وصفته بـ”السكوت على تجاوزات المالك السابق للشركة”، وعدم التدخل لإنقاذ المصفاة.
وجددت النقابة مطالبتها باستئناف الإنتاج بالشركة المغربية لصناعات التكرير، داعية إلى الانتباه إلى وضعية آليات الإنتاج وحقوق العمال والمتقاعدين، كما دعت البرلمانيين بمجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم في مناقشة والمصادقة على المقترحين.
